صادقت محكمة الإستئناف والمحكمة العليا بالرياض على حكم إعدام المعارض السعودي الشيخ نمر باقر النمر، وصدرت المعاملة لوزارة داخلية النظام السعودي، ومنها للديوان الملكي لغرض توقيع ملك آل سعود عليها.
شارک :
وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد شقيق الشيخ نمر الناشط الحقوقي محمد باقر النمر خبر المصادقة على إعدام الشيخ النمر من قبل محاكم النظام السعودي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد أصدرت قبل عام، حكما ابتدائيا على الشيخ نمر النمر بـ "القتل تعزيرا ورفض حد الحرابة"، بحسب شقيق النمر، فيما كان باب المرافعات في القضية قد أقفل في شهر أب/ أغسطس الماضي، حيث واجه فيها النمر العديد من التهم التي فبركها النظام السعودي، منها "الخروج على ولي الأمر، وإشعال الفتنة الطائفية، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، ودعم التمرد في البحرين".
وكانت سلطات آل سعود قد أقفت الشيخ النمر في حزيران/ يونيو من العام 2012، عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في شباط/فبراير 2011 في القطيف والمناطق الشرقية من المملكة السعودية، وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر، وادعت إن الأمر تم أثناء مطاردة لسيارته في بلدة العوامية.
ويتعيّن أن يصدق ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على الحكم قبل تنفيذه.
وكانت منظمات حقوقية أعربت في وقت سابق عن "قلقها" من أن النمر قد لا يحظى بمحاكمة عادلة.
ويتبنى الشيخ النمر مطالب شيعة المنطقة الشرقية، الذين يدعون إلى رفع ما يعتبرونه تمييزاً مذهبياً بحقهم. وذلك في ظل وسائل تعبير محدودة الفاعلية والتي لا تتعدى كتابة الرسائل والعرائض والاجتماعات مع مسؤولين حكوميين، الذين يقرون بوجود هذا التمييز لكنهم "يبررونه"، بحسب ما صرّح شقيق الشيخ النمر .