أستحوذت وزارة خارجية هادي القابعة في الرياض على منحة مالية من دولة قطر قدرت ب 40 مليون دولار ما يوازي حجم ميزانية الوزارة لعام كامل لمواجهة العجز في دفع مرتبات منتسبي وزارة الخارجية والعاملين بالسفارات اليمنية في الخارج .
شارک :
وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ان المنحة القطرية اساساً جاءت لتغطية رواتب الكادر الدبلوماسي في الخارج بناء على مطالبات تقدمت بها حكومة هادي المستقيلة والمقيمة في الرياض، جيرت في معظمها كنفقات لصالح مكتب الوزير في " وزارة خارجية هادي في الرياض" فضلا عن صرف جزء كبير منها كبدلات سفر للوزير للخائن وطاقمه البالغ قوامهم نحو (12 ) كادرا وفقاً لما ورد في نص المحضر، خلافا لما جاءت لأجله المنحة المذكورة.
وأثار تعميم اصدره مكتب وزير خارجية هادي المدعو عبدالملك المخلافي المُعين مؤخرا بتوصية سعودية، إلى السفارات اليمنية موجة حادة من الغضب والانتقادات في اوساط الدبلوماسيين، معتبرين ذلك محاولة للاستيلاء على المنحة القطرية المخصصة لمواجهة العجز وسد احتياجات السفارات اليمنية بالخارج .
التعميم الذي تسلمته السفارات اليمنية بعد مضي 4 أسابيع من صدوره، اثر شكاوي تداولها دبلوماسيون على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بسرعة موافاتهم بمخصصاتهم المتأخرة لمواجهة مشاكلهم المالية وما عليهم والسفارات من التزامات للغير- شكل صدمة للدبلوماسيين كونه أظهر حقيقة القائمين على الوزارة وتحايلهم على المنحة كوسيلة "لشرعنه الفساد" والاستيلاء الواضح عليها بصرفها بطرق ملتوية تتنافى والبنود المتضمنة احتواءها بالمنحة .
وأكد المصدر ان موظفي الخارجية ودبلوماسيها المعتمدين في كل دول الخارج أدركوا في ضوء المحضر الذي عمم على السفارات- نوايا “حكومة هادي” في الرياض للاستيلاء على المنحة القطرية وصرفها بطرق ملتوية عبر محاضر وهمية وفهلوة معتادة من قبل قيادة الوزارة ممثلة في وزيرها في الرياض عبدالملك المخلافي .
وتوعد عدد من الدبلوماسيين بالسفارات اليمنية بالخارج بفضح حكومة هادي وتعريتها على حقيقتها، وإبلاغ الحكومة القطرية لسحب المنحة كونها ستذهب ادراج الرياح وحساب بنكية لصالح ثله الفساد والارتزاق المتواجدين في الرياض.