عشرات المدن والقرى الاسبانية تُقاطع الكيان الصهيوني

وتقود "شبكةُ التّضامن ضدّ احتلال فلسطين" الحملة، وهي تسعى إلى خلق "مناطق من الوعي السّياسيّ"، وقطع العلاقات المحليّة مع الكيان "الإسرائيلي" المحتلّ، كما مع المستوطنين والمستعمرين والشّركات والمؤسّسات التي تشترك في الحفاظ على انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدّوليّ.

الخطوة حظيت بدعمٍ من بعض الحركات الاجتماعيّة، والمدارس، ووسائل الإعلام والمؤسّسات العامّة من مختلف المناطق الإسبانيّة.

وكانت مدينة "قادس" آخر المدن الإسبانيّة الّتي تحرّرت من كيان العدو وهي عاصمة المقاطعة في منطقة الحكم الذّاتي الأندلس، حيث يبلغ عدد سكّانها 120 ألف نسمة، لتُضاف بذلك إلى بلديّاتٍ ومناطق في عددٍ من المدن الإسبانيّة، أبرزها: مدريد، كاتالونيا، غاليسيا، فالنسيا، إشبيلية، قرطبة، وغيرها.

كما صمّمت الحملة خريطةً تشير إلى المناطق الّتي أعلنت نفسها متحرّرة من نظام الفصل العنصري "الإسرائيليّ"، فيما استمدّت الحملة الفكرة من حملةٍ مماثلة نشطت خلال النّزاع في جنوب أفريقيا ضدّ نظام الفصل العنصريّ خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأكّدت منسّقة “اللّجنة الوطنيّة لمقاطعة “إسرائيل” في أوروبا” ريا حسن أنّ “حملة المناطق الحرّة في إسبانيا ملهِمة لحملاتٍ مماثلة في دول أخرى”، مضيفةً “حقيقة أنّ هذه الإعلانات قد صوّتت عليها بلديّات منتخبة ديموقراطيّاً، تعكس الدّعم المتنامي لحقوق الفلسطينيّين من قبل حركة مقاطعة “إسرائيل” ليس فقط على مستوى الشّعوب، بل على مستوى الحكومات”.

ومن المعروف أنّ تنامي الدّعم لحملة مقاطعة “إسرائيل” المناصرة لحقوق الفلسطينيّين دفع كيان العدو وحلفاءه إلى شنّ هجماتٍ غير مسبوقةٍ ومدعومة ماديّاً بشكلٍ كبير ضدّ كلّ شخص يسعى إلى محاربة “إسرائيل” عبر القانون، خصوصاً بعد دعوة حركة المقاطعة إلى ذلك.

وتسعى الحركات المدعومة “إسرائيليّاً” والمناهضة لحملة مقاطعة “إسرائيل” “BDS” إلى الضّغط على الحكومات، والمشرّعين والمسؤولين من أجل الحدّ من الإجراءات المدنيّة الّتي تقوم بها حركة المقاطعة، واعتماد تدابير قمعيّة تنتهك الحريّات المدنيّة والسّياسيّة للمواطنين.