تتقدم الصناعة المالية الإسلامية في موريتانيا بخطى كبيرة، ومع ازدياد وتيرتها حول العالم، تزداد قناعة الاقتصاديين الموريتانيين بأهميتها لا سيما في الوقت الحالي، حيث تهتم البلاد بفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية، ويدعو الاقتصاديون هناك إلى ضرورة العمل على إنشاء مزيد من المصارف الإسلامية والترخيص لها لاستقطاب المستثمرين الذين يثقون بهذه المصارف التي نجحت في الآونة الأخيرة في إثبات جدواها في كثير من دول العالم.
ويعتقد أكثر المحللين والاقتصاديين الموريتانيين أن البلاد في حاجة ماسة إلى مزيد من المصارف الإسلامية لإنعاش حركة الاستثمار والسيولة النقدية، ويرى هؤلاء أن المصارف الإسلامية من شأنها أن تعمل على توفير قاعدة آمنة لتحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع المستثمرين على العمل في موريتانيا، خاصة أن موريتانيا عانت سابقاً ندرة في السيولة والثقة بالتعامل مع البنوك التقليدية.
ويدعو المختصون البنك الوطني الموريتاني إلى فتح الباب واسعاً للمصرفية الإسلامية والترخيص لإنشاء بنوك إسلامية على غرار البنوك الموجودة في العالم الإسلامي، وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات الإسلامية الخارجية، بحسب رأيهم، كما يدعون إلى الرقابة اليومية على العمليات البنكية لتفادي أية خروقات محتملة من طرف هذه البنوك وإلى توفير سيولة كافية من العملات الصعبة لضمان سير العمليات اليومية، وتسهيل إجراءات التحويل بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية، وإنشاء وحدة دراسات اقتصادية مستقلة تتابع ما يجري في الساحة الدولية والوطنية وتزود المسؤولين الماليين بالمعلومات الاقتصادية الضرورية لمواكبة التطورات الحديثة في هذا الميدان.