البنوك الإسلامية الأردنية: تعليمات "المركزي" الجديدة خطوة في الاتجاه الصحيح
اعتبرت البنوك الإسلامية في الأردن إصدار البنك المركزي تعليمات خاصة بها لمعيار كفاية رأس المال خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تعالج خصوصية المنتجات التي تقدمها.وأكدت أن هذه التعليمات منصفة وأنها ستعطي حافزا للبنوك الإسلامية في الأردن لمزيد من العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
اعتبرت البنوك الإسلامية في الأردن إصدار البنك المركزي تعليمات خاصة بها لمعيار كفاية رأس المال خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تعالج خصوصية المنتجات التي تقدمها.وأكدت أن هذه التعليمات منصفة وأنها ستعطي حافزا للبنوك الإسلامية في الأردن لمزيد من العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور تيسير الصمادي «هذه التعليمات منصفة وكنا نطالب بها منذ فترة طويلة لأنها تعالج خصوصية المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية لأنه يجب أن يتم معاملتها بشكل يتلاءم مع طبيعة عملها وان لا يتم التعامل معها حسب المعايير المطبقة على البنوك التجارية» .
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور تيسير الصمادي «هذه التعليمات منصفة وكنا نطالب بها منذ فترة طويلة لأنها تعالج خصوصية المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية لأنه يجب أن يتم معاملتها بشكل يتلاءم مع طبيعة عملها وان لا يتم التعامل معها حسب المعايير المطبقة على البنوك التجارية» .
وكشف عن أن هذه التعليمات ستؤدي إلى رفع كفاية رأس المال من ٢١ % إلى ٣١ % للبنك العربي الإسلامي الدولي .
وقال «هذه التعليمات الجديدة ستمكننا من تقديم منتجات تكون فيها درجات المخاطر أعلى مما هي عليه الآن الأمر الذي ينسجم مع المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية».
واعتبر إصدار البنك المركزي لهذه التعليمات خطوة في الاتجاه الصحيح مضيفا انه ينظر إلى خطوات قادمة بان تكون كل المعايير التي يصدرها البنك المركزي تنسجم مع طبيعة البنوك الإسلامية».
وأعرب عن أمله بان يصدر البنك المركزي الأردني قانونا خاصا بالبنوك الإسلامية على غرار دول عربية مجاورة وان لا يبقى مقصورا على فصل في قانون البنوك .
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة / مدير عام البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة أن البنك المركزي بإصداره هذه التعليمات راعى خصوصية وطبيعة عمل البنوك الإسلامية .
وأكد أن هذه المعايير ستعطي حافزا للبنوك الإسلامية للسير في تطبيق نهجها والمساهمة الفاعلة في خدمة الاقتصاد الأردني .
وسيبدأ الأردن تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بمعيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية اعتبارا من بيانات الربع الثالث من العام الحالي ٢٠١٠ حيث كانت البنوك الإسلامية تطبق تعليمات كفاية رأس المال التي كان البنك المركزي أصدرها للبنوك العاملة في المملكة بما فيها البنوك الإسلامية عام ٢٠٠٨ . وجاءت التعليمات الجديدة بحسب البنك المركزي لمواصلة النهج الذي اختطه في إصدار سلسلة التعليمات الخاصة بالبنوك الإسلامية لتراعي خصوصية مثل هذه البنوك لتعزز تنافسيتها ولمواكبة المستجدات على المعايير الدولية وأفضل الممارسات المصرفية.
ومن أبرز ما تضمنه المعيار الإبقاء على نسبة كفاية رأس المال ١٢ % وهي ذات النسبة المطبقة على البنوك التجارية ومراعاة خصوصية المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية وعكس مشاركة حسابات الاستثمار المطلقة (موازية للودائع لدى البنوك التقليدية ) في المخاطر على طريقة احتساب هذه النسبة حيث يتم استبعاد نسبة من إجمالي الموجودات المرجحة الممولة من تلك الحسابات من مقام النسبة كون مثل هذه الحسابات تشارك في الأرباح وفي الخسائر حال تحققها.
