الامارات ودورها المشبوه في جنوب اليمن

وتؤكد المعلومات توسع النشاط الإماراتي المشبوه إلى محافظة المهرة حيث تشير المصادر إلى أن الإمارات قدمت مليون دولار كمساعدة لهذه المحافظة ووعدت بتوظيف 300 من أبنائها في قوات الأمن على أن يتم في وقت لاحق توظيف 600 آخرين في خطوة تمهيدية لإنشاء قوات أمنية موالية تحاكي ما قامت به في عدن وأبين ولحج وغيرها من المدن التي تشهد صراعا محموما على النفوذ بين الأطراف المنخرطة في مشروع الاحتلال بحسب ولاءاتها وانتماءاتها.. وتضيف المصادر أن النشاط الإماراتي في المهرة يتم عبر الهلال الأحمر والذي يمثل ذراعا استخباريا يعمل في أكثر من محافظة.

وبخصوص جزيرة سقطرى أكدت المصادر أن الإمارات عمدت في الآونة الأخيرة إلى زيادة توسعها بشراء مساحات واسعة من الأرض.. وأنها تمارس مع أبناء سقطرى أسلوب المساومة والإغراء مستغلة الوضع المعيشي للمواطنين.

وكشفت المعلومات أن هذه الإمارات المتهالكة على الموانئ قامت بإنشاء ميناء سري في سقطرى لا يُستخدم إلا على نحو ضيق وبطريقة بالغة السرية.

ولم يقتصر الأمر على التوسع والسيطرة، بل وصل الأمر بالإمارات إلى استهداف ثروة سقطرى النباتية، حيث تقوم بعمليات بحث عن النباتات النادرة وتعمل على نقل شتلاتها إلى أبو ظبي…وقد لاقى ذلك النشاط الإماراتي المشبوه سخطا متزايدا لدى سكان سقطرى تعمل الإمارات على احتوائه بالابتزاز والمساومة.

وحول ما تردد عن استئجار الإمارات جزيرة سقطرى لتسعة وتسعين عاما، أكدت مصادر مطلعة للمسيرة حقيقة واقعة الخيانة، وأن المدعو خالد بحاح وقع عقد الإيجار مع الجانب الإماراتي، وهو ما يفتح في المستقبل نافذة صراع مع الإمارات لن تقوى على تحمل نتائجه أمام شعب لن يتخلى عن ذرة تراب واحدة.