صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من يونيو/حزيران الماضي لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية.
شارک :
وكالة انباء التقريب(تنا): في اجتماع عقده يوم السبت الموافق ۱۶ أكتوبر مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهاب" وطالبها مجددا بالاعتذار وتقديم تعويضات للأتراك الذين لقوا مصرعهم في الهجوم على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر في أواخر مايو الماضي.
وأضاف أردوغان في هذا الصدد " يجب على الحكومة الإسرائيلية تقديم اعتذار وتعويضات لضحايا الإرهاب المنظم في البحر الأبيض المتوسط". وجاءت تصريحات أردوغان السابقة بعدما قدمت هيئة الدفاع عن الضحايا الأتراك الذين سقطوا قتلى في ذلك الهجوم شكوى يوم الخميس الموافق ۱۴ أكتوبر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ووفقا لهيئة الدفاع، فإنها تستند لأدلة "دامغة" تستوجب مقاضاة إسرائيل بشأن ذلك الهجوم الذي تسبب بمقتل ۹ أتراك.
وجاء في بيان لهيئة الدفاع أيضا أن الشكوى الجديدة اعتمدت على خلاصة تقرير أعدته هيئة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث أن الجرائم وقعت على متن سفينة تحمل علم جزر القمر وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يسمح للمحكمة الدولية بالنظر في القضية ومن جانبها، ذكرت قناة "الجزيرة" أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سينظر في رفع الملف من عدمه إلى الغرفة التمهيدية في المحكمة للسماح بفتح التحقيق وهي خطوة قد تعني في حال قبولها ضغطا إضافيا على إسرائيل وتهديدا لمسئوليها المسافرين إلى الخارج.
وكان كوماندوز إسرائيلي هاجم في ۳۱ مايو/أيار الماضي سفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن أسطول يتكون من تسع سفن كانت محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من طرف إسرائيل، مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك. والمحكمة الجنائية الدولية تختص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبإمكانها محاكمة أي شخص ارتكب جرما في دولة من الدول الأعضاء في المحكمة أو أي من رعايا الدول الأعضاء في ذات المحكمة.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من يونيو/حزيران الماضي لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر عقب وقوع المجزرة مباشرة بيانا رئاسيا دعا فيه إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف يتمتع بمصداقية ويتفق مع المعايير الدولية حول الهجوم الذي قامت به قوات بحرية إسرائيلية ضد أسطول الحرية. وفي أعقاب البيان السابق، شكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجنة للتحقيق في الهجوم، كما شكلت كل من إسرائيل وتركيا بدورهما لجنة داخلية للتحقيق فيه.
