العراق يطلب رسميا من ايران وتركيا غلق الحدود وتوقف المعاملات التجارية مع كردستان

وطلبت الخارجية العراقية من الحكومتين ، ايران وتركيا ، ان يكون تعاملهما مع الحكومة الاتحادية العراقية حصرا وفقا لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة .

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "وزارة الخارجية قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وايران في بغداد قبل اكثر من اسبوع تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين"، مبينا ان "هذا الطلب تضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية".

واضاف محجوب ان "الوزارة طلبت ايضا ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والايراني للتعاون بتنفيذ كافة الاجراءات التي اتخذتها".

وشدد محجوب على ضرورة "ان تتعامل الدولتين الجارتين مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة".

وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (27 أيلول 2017)، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارج.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترا متزايدا على خلفية إجراء سلطات إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

وحسب مزاعم مفوضية استفتاء كردستان العراق، صوت أكثر من 92 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح انفصال الإقليم عن الدولة العراقية.

وعلى خلفية هذه الخطوة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الحكومة المركزية في بغداد "ستفرض سيادتها الاتحادية" على كامل أراضي البلاد وفقا للدستور العراقي.

وطالبت الحكومة سلطات كردستان العراق بتسليمها إدارة مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية التي تربط جمهورية العراق بدول الجوار عن طريق الإقليم، وذلك بالإضافة إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، فيما رفضت أربيل الاستجابة لهذه المطالب.