المرشد العام للاخوان المسلمين :منع التزوير واجب شعبي
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، أنَّ الجماعة ستعمل جاهدةً من أجل حشد الناخبين للتصويت في الانتخابات المقبلة، في محاولةٍ لمنع الموظفين المشرفين على التصويت من تزوير الأصوات.
شارک :
الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين
وكالة أنباء التقریب (تنا) أوضح فضيلة المرشد أن الحزب الوطني الحاكم يريد الهيمنة على الانتخابات والسيطرة على السلطة إلى الأبد، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمنع مرشحي الجماعة من خوض الانتخابات المقبلة.
وأكد أن إنهاء الإشراف القضائي على صناديق الاقتراع وحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من أعضاء الجماعة يدلاَّن على نية الحزب الحاكم المبيتة لتزوير الانتخابات لصالحه.
وأضاف أن الجماعة لا تنوي الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا سعي الجماعة للإصلاح ورفض توريث الحكم في مصر، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية ديمقراطية لاختيار الرئيس.
وأشار إلى أن البلاد تحتاج حاليًّا إلى فترة انتقالية تتضافر فيها مختلف القوى السياسية وتعمل معًا كفريق واحد؛ لإنقاذ الأمة من المسار المظلم الذي يدفع بها إلى الهاوية، مؤكدًا أن الإخوان يسعون للمشاركة وليس المغالبة.
و من جانب اخر أكد مرشحو الإخوان المسلمين بمحافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة أن تعنُّت وزارة الداخلية ممثلةً في أقسام الشرطة، في استخراج شهادات القيد الانتخابي لعددٍ منهم، يفضح النية المبيتة لديها لإقصاء واستبعاد مرشحي الإخوان ورموز المعارضة، من المستقلين من حلبة المنافسة الانتخابية.
وأضافوا في بيانٍ لهم أن تلك الممارسات تهيئ الأجواء لتمرير مشروع التوريث على غير إرادة الشعب المصري، خدمةً لأهداف المشروع "الصهيوأمريكي" في المنطقة الذي يهدف إلى إبقاء حالة الضعف والتردِّي والاستبداد السياسي، والفساد وغياب الحريات واستمرار حالة الطوارئ كعلاماتٍ بارزة لتلك الفترة في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية.
وشدَّد البيان على أن هذه الوسائل والأساليب تتنافى مع الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، كما أنها تتعارض مع دور جهاز الشرطة، الذي من المفترض أن يكون حاميًا للحقوق والحريات وسيادة القانون، موضحًا أن الحزب الوطني الحاكم يقود مؤامرةً للإبقاء على أوضاعنا المآساوية، دون أمل في التغيير، تعبيرًا عن إصرار النظام على تزوير إرادة الأمة باتخاذ إجراءات استباقية تحول دون تقديم المرشحين أوراقهم كاملة؛ ليتحوَّل مجلس الشعب إلى ما يشبه التعيين، وليس الانتخاب وفقًا للقانون.
وأعرب المرشحون عن رفضهم لتلك الممارسات غير المسئولة، مطالبين بإزالة تلك الممارسات المفضوحة والسعي نحو تمكين المرشحين من استيفاء أوراقهم كاملة، تأكيدًا لحقوق كل المواطنين في المشاركة في العمل العام والممارسة السياسية وفقًا للدستور.
