اللواء الركن إبراهيم العميري: إجمالي أعداد الشبان الكويتيين المكلفين بالتجنيد الإلزامي ممن بلغوا 18 سنة يصل إلى 6500 شاب.
شارک :
استقبل وزارة الدفاع الكويتية، السبت، أولّ دفعة من المجنّدين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية، تطبيقا للقانون الذي أقرّ بشأنها سنة 2015.
وتشمل تلك الخدمة جميع الكويتيين القادرين جسديا وعقليا على أدائها لدى بلوغهم السن القانونية المحدّدة بـ18 سنة بما في ذلك أبناء الأسرة الحاكمة.
ويتزامن دخول التجنيد الإلزامي حيّز التنفيذ في الكويت، مع وجود وزير جديد على رأس وزارة الدفاع، هو الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير البلاد الذي ينتظر أن تكون له بصمته على تطوير القدرات الدفاعية للبلاد لتمتين جدارها بمواجهة تعقيدات المنطقة وتهديداتها.
وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري، أن الدفعة الأولى التي ستستقبلها مدرسة الأغرار، ستخدم سنة كاملة، منها 4 أشهر كمرحلة تدريبية، تتخللها تدريبات عسكرية ومحاضرات نظرية.
وقال العميري في مؤتمر صحافي إنّ إجمالي أعداد الشبان الكويتيين المكلفين بالتجنيد الإلزامي ممن بلغوا 18 سنة يصل إلى 6500 شاب، منهم 2800 تم قبولهم بالجامعات وهيئة التعليم التطبيقي في الفصل الدراسي الأول، بانتظار أسماء 2000 من المقبولين أيضا للفصل الثاني في الجامعات وفي هيئة التعليم التطبيقي.
وبالإضافة إلى الأهداف الدفاعية والأمنية من وراء تطبيق التجنيد الإلزامي في الكويت، تسعى سلطات البلاد إلى أن تسهم الخدمة العسكرية في تأطير الشباب وتهيئتهم للحياة العملية.
وشدّد العميري على القول إنّه لن يكون هناك شاب كويتي في الشارع، فإما أن يدرس أو يخدم بالخدمة الوطنية، إلاّ من لديه عذر رسمي حسب القانون.
ولا تنفصل إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقّفه طيلة 16 عاما عن الأوضاع الأمنية في الإقليم وما تثيره من مخاوف للكويت الواقعة بجانب الساحة العراقية الملتهبة بالحروب، وغير بعيد عن إيران ذات السوابق الكثيرة في التدخّل بالشؤون الداخلية لجيرانها.
ولإثراء أعداد المجنّدين، اقترحت جهات كويتية إشراك الكويتيات في الخدمة العسكرية، غير أنّ المقترح جوبه برفض دوائر سياسية ودينية محافظة ما جعل السلطات تتراجع عن طرحه على طاولة الدراسة والنقاش.