اتفاقيات لندن والرياض تثير غضب المعارضة البريطانية

وشددت المعارضة البريطانية، على لسان وزيرة التنمية الدولية في "حكومة الظل" كيت أوسامور، على أن الاتفاقيات غير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين المملكتين في المجال الإنساني "تنال من سمعة المملكة المتحدة كدولة متقدمة عالميا في مجال توفير المساعدات الإنسانية".

واتهمت أوسامور رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعجز عن إقناع السلطات السعودية بالتوقف عن "قصف المدنيين في اليمن واستخدام المجاعة كوسيلة حرب"، مضيفة أن ماي عرضت على الرياض شراكة جديدة في المجال الإنساني دون الحصول في المقابل على أي تنازلات من قبل الأمير محمد بن سلمان بغية تحسين الأوضاع المأساوية التي يعاني منها أكثر من 22 مليون شخص في اليمن.

وخلصت المعارضة إلى أن هذا "القرار يلمّع سمعة السعودية بالرغم من دورها في الحرب اليمنية، وبريطانيا ربطت نفسها بالدولة التي تتحمل المسؤولية عن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، وتابعت: "هذا مجرد عار وطني".

ونددت أوسامور بإعلان الحكومة البريطانية الأخير أنه "لا مبرر لوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، مشيرة إلى أن واردات الوقود الحالية إلى هذه الدولة، لا تغطي إلا 19% من احتياجات البلاد، ما أسفر عن خروج منظومات ضخ المياه عن الخدمة في سبع مدن يمنية في يناير المنصرم.

من جانبه، أعرب مسؤول الشؤون السياسية والحكومية في منظمة العفو الدولية ألان هوغارث عن قلقه أيضا إزاء الاتفاقيات الأخيرة، قائلا "إن المساعدات الإنسانية البريطانية إلى دول أخرى أمر مهم جدا، لكن هذه العقود تستدعي تساؤلات جدية في وقت تسلح فيه لندن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي يستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس في اليمن".

وحذر المسؤول من أنه ليس جيدا بالنسبة لبريطانيا أن تقدم مساعدات إنسانية من جهة وتسلم أسلحة تغذي الأزمة من جهة أخرى.

بدوره، هاجم الرئيس التنفيذي لمنظمة "انقذوا الأطفال" الإغاثية كيفين واتكينز الحكومة البريطانية لاستقبالها الودي لولي العهد السعودي، حيث قال، أثناء عرض تقرير بخصوص الجرائم ضد الأطفال في النقاط الساخنة، إن "زعيم الدولة التي تقف وراء الحصار المفروض على اليمن يدخل قصر بكنغهام وداونينغ ستريت (مقري الملكة ورئيسة الوزراء البريطانيتين)، وذلك في وقت ينظم فيه العسكريون ما سيصبح أسوأ مجاعة خلال السنوات الـ50 الماضية".

ولا يزال الدعم العسكري الذي تقدمه بريطانيا إلى السعودية من أكثر القضايا جدلا داخل المملكة المتحدة، حيث نظم نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة احتجاجات أمام المقرات الحكومية بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى البلاد.

ووصفت الحكومة البريطانية الاتفاقيات الأخيرة بـ"شراكة بعيدة الأمد تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة ودفع التنمية الاقتصادية في عدد من الدول الفقيرة".
/110