الحفاظ على المقاومة والسلم الأهلي اللبناني أحد ثوابت السياسة الايرانية
وكالة أنباء التقريب (تنا)
هناك تنسيق اقليمي في هذا الاطار بين ايران وسوريا والسعودية وتكامل في الادوار لتجاوز التداعيات السلبية التي يمكن ان ترافق عمل المحكمة الدولية
شارک :
علق المحلل السياسي الايراني حسين رويوران خلال حديث خاص لوكالة أنباء التقریب على زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى ايران تأتي من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وقد وقع البلدان خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور محمود احمدي نجاد الى لبنان قبل شهر على 16 مذكرة للتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ومن الطبيعي جدا ان تكون هناك آليات للمتابعة في تنفيذ هذه الاتفاقيات المعقودة، الهدف الآخر للزيارة والذي يعد احد اهم ثوابت السياسة الايرانية تجاه لبنان هي حفظ المقاومة وفي نفس الوقت السلم الاهلي في لبنان.
وتابع رويوران قائلا: بما ان هناك استهداف للمقاومة من قبل المحكمة الدولية التي تتعامل سياسيا في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، فأن ايران تحاول ايجاد مقاربة سياسية بين حفظ المقاومة وحفظ السلم الأهلي، وهناك تنسيق اقليمي في هذا الاطار بين ايران وسوريا والسعودية وتكامل في الادوار لتجاوز التداعيات السلبية التي يمكن ان ترافق عمل المحكمة الدولية، لذلك فان هناك تحضير بين هذه الأطراف والأطراف اللبنانية لا سيما الرئيس الحريري في كيفية تجاوز ما يمكن ان يشكل تداعيات لاي قرار من قبل المحكمة الدولية، وفي هذا الاطار هناك تسريبات ان هناك اتفاق ما بين هذه الاطراف في ان يقوم السيد الحريري بلعب دور اساسي في منع المحكمة الدولية من استهداف السلم الأهلي في لبنان.
واضاف قائلا: بعبارة أخرى فان ولي الدم وهو سعد الحريري يعلن أن أولياء الدم يرفضون رفضا كاملا توجيه الاتهام لحزب الله خاصة وأن المحكمة تعاملت بشكل سياسي مع القضية ففي البداية وجهت الاتهام لسوريا بأنها تقف وراء الاغتيال ثم اتهمت الضباط الأربعة اللبنانيين ثم غضت الطرف عن ذلك، بينما تقوم المحكمة اليوم بدور آخر وهو توجيه الاتهام للمقاومة، من هنا وصل السيد الحريري وعبر الجهود الايرانية الى قناعة بضرورة التعامل مع المحكمة الدولية لحفظ السلم الاهلي في لبنان وهذا بحد ذاته انجاز سياسي يجنب لبنان الكثير من الخلافات وتحفظ المقاومة ودور لبنان الرياذي كاكبر نموذج للمقاومة في الشرق الاوسط .
وبخصوص ما اذا كان اللبنانيون قادرون على تعطيل دور المحكمة والمطالبة الرسمية بالغائها، اشار الى أن المحكمة تشكلت وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ففيها حالة من الاجبار كما أنها تاسست وفق قرار لمجلس الامن، من هنا لا يمكن للبنان ان يلغي المحكمة بأعتبار انه ليس من اوجدها بل ان هناك جهة دولية اوجدتها، ولكن يستطيع ان يقلل من تعاونه معها على اعتبار ان لبنان يمول ثلث ميزانيتها، كما أن هناك تسعة قضاة فيها منهم اثنان لبنانيان، اذن هناك تعاون مالي وقضائي بين لبنان وبين هذه المحكمة، واذا كان هناك موقف سياسي تجاه القضية فأن لبنان يخفض من مستوى تعاونه ولكن اتصور ان عدم تعاون لبنان سيقضي على المحكمة باعتبارها شأنا لبنانيا وعدم تعاون طرف لبناني يعني عدم شرعية المحكمة .
وفيما يتعلق بالتقارب الايراني- السعودي- السوري بالاضافة الى فريق 14 آذام الذي يحكم في لبنان شدد رويوران على أن توجيه الاتهام الى حزب الله ليس له تأثير على الداخل اللبناني اذا ما كانت هناك وحدة وطنية لبنانية ضد هذا القرار يعني ما يخشى منه هو التداعيات على الداخل اللبناني في ان يكون اصطفاف بين القوى اللبنانية على خلفية القرار الظني للمحكمة الدولية من هنا الشيء المهم جدا هو، هل ان المحكمة الدولية اذا ما قامت بتوجيه اتهام او قرار ظني ضد حزب الله فهل أن القوى السياسية وبالذات قوى 14 آذار ستأخذ موقف سلبي اتجاه حزب الله ام انها لا تكترث بهذا القرار خاصة وأن عدم الاكتراث يجنب لبنان الأزمة وبالنهاية يصبح هذا القرار لا قيمة له، من هنا فان القضية الأساسية في هذا الاطار هي كيفية تعامل التيارات السياسية اللبنانية مع هذا القرار وليس هو نفس القرار وأتصور أنه اذا كان هناك اجماعي لبناني داخلي ضد أي قرار تتهم به المقاومة فانه يجهض القرار قبل صدوره ولن يكون له تأثير.
