ازمة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمانيا بسبب النووي الايراني

التوتر يعتري العلاقات الألمانية السعودية من جديد.. مجلة "دير شبيغل" الألمانية قالت يوم الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان أصدر أمراً بألاّ يتم إبرام أية عقود حكومية مع شركات ألمانية بعد الآن"، في دلالة على استمرار حالة الغضب من سياسة برلين الخارجية في الشرق الأوسط.

المجلة التي لم تنقل عن أيّ مصادر، اعتبرت أن الخطوة ستلحق الضرر على الأرجح بشركات كبرى مثل "سيمنس" و "باير" و "بورينجر إنجلهايم" وكذلك "دايملر" لصناعة السيارات. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فإن مستثمرين ألمان، ينشطون في السوق السعودية، يواصلون الشكوى من التهميش في العقود والمناقصات بشكل ملحوظ.

يذكر أنه في العام 2017 استودرت السعودية من ألمانيا بضائع بقيمة 6.6 مليار يورو، أي ما يعادل 7.7 مليار دولار.

بحسب "دير شبيغل"، فأن موقف ألمانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران هو أحد أسباب الغضب السعودي، والذي قال عنه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد أن أجرى مشاورات مكثّفة مع أعضاء في الكونغرس الأميركي الثلاثاء: "إننا في ألمانيا، وأيضا في أوروبا، مصممون على المساهمة بشكل فعال للحفاظ على الاتفاق النووي مع العمل في نفس الوقت على ترويض طهران".

الجدير ذكره، أن السعودية أشادت بـ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران الموقّع عام 2015، بينما تمسكت به بقية الأطراف، وهي: ألمانيا، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا.

حتى الآن، مضى أكثر من نصف عام على سحب الرياض سفيرها من برلين، احتجاجاً على ما وصفته حينها بالتصريحات "اللامسؤولة" لوزير الخارجية الألماني آنذاك، سيغمار غابرييل، الذي كان قد انتقد بشدة انتهاج المملكة "سياسة المغامرة في الشرق الأوسط" احتجاجاً على أزمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حينها، والذي أعلن استقالته من الرياض، وظهرت ردود فعل سياسية حول توقيت الاستقالة ومكانها (السعودية)، وذهب محللون سياسيون حينها للقول إن استقالة الحريري تمت تحت الضغط.

احتجاجٌ سعودي ظلّ قائماً حتى بعد استبدال سيغمار غابرييل بخلفه كوماس، وهو مؤشر على أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير؛ تحقيق لوكالة الأنباء الألمانية كشف عن وجود نفور رسمي في السعودية من الشركات الألمانية، حيث يعتبر التحقيق أن ذلك يعود لتوجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والهدف، بحسب الوكالة الألمانية، هو إقصاء الشركات الألمانية من الصفقات وطلبات العروض.

في العام 2015، حذرت المخابرات الألمانية من السياسة المندفعة والمتسرعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفي نفس العام أيضاً بدأت الصادرات الألمانية إلى السعودية بالتراجع، لتنخفض من 10 مليارات يورو إلى حوالي النصف في العام 2017.

وبعد موقف ألمانيا من الحرب على اليمن، تراجعت صادرات الأسلحة إلى السعودية بعد وقف برلين تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن، قرارٌ انتقده بشدة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي ردّ بالقول حينها "لا نحتاج أسلحتكم سنجدها في مكان آخر".

كما أن استثناء ولي العهد السعودي ألمانيا من جولته الأوروبية، اعتبره مراقبون مؤشراً آخراً على الأزمة العميقة بين البلدين؛ جولة قام بها ابن سلمان نحو القارة العجوز في أول جولة خارجية له بعد تعيينه ولياً للعهد في المملكة.

وتقول وسائل إعلام ألمانية إن التبادل التجاري مع السعودية يبقى مهماً للحكومة الألمانية رغم أن حجمه لا يشكّل سوى أقل من واحد في المئة من الصادرات الألمانية التي تقدّر بأكثر من 1200مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية شريك تجاري كبير لألمانيا، فبالإضافة إلى حجم المستوردات الكبير، فإن شركة "سيمنس" الألمانية فازت العام الماضي بطلبية قيمتها نحو 400 مليون دولار لتسليم 5 توربينات غاز لمحطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والبخار يجري تشييدها في السعودية.

وبعد فترة قصيرة، حصلت شركة "دايملر" على طلبية من (سابتكو)، الشركة السعودية للنقل الجماعي، لشراء 600 حافلة من طراز مرسيدس-بنز سيتارو.

وقال رجل أعمال ألماني بارز في السعودية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز اليوم الجمعة إن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص يشعر حالياً بمزيد من التدقيق حين يتقدم بطلب للمشاركة في استثمارات سعودية، وأضاف "هم يسألون: من أين ستأتي المنتجات؟ هل هي مصنعة في ألمانيا؟ هل لديكم مواقع تصنيع أخرى؟ وبمجرد أن يكون المُنتَج ألماني الصنع، فإنهم يرفضونه".