الكتل السياسية اللبنانية تحث على دعم المساعي السعودية – السورية لحل الملف الامني
القرار الاتهامي، الذي بات منشورا في كل صحف ووسائل اعلام العالم، وسيلة لتأجيج الفتنة الداخلية ليس فقط على صعيد لبنان إنما على صعيد المنطقة .
شارک :
وكالـة أنبـاء التقريـب(تنـا) قال أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين ـ المرابطين" العميد مصطفى حمدان، ان رئيس مجلس النواب "نبيه بري" هو أول من أشار الى أهمية الحرص السعودي ـ السوري على صعيد تأمين الاستقرار في لبنان، معتبراً ان "الحرص السعودي ـ السوري، وبعكس كل ما يشاع، يأخذ الدور الأساسي في منع المجموعة التي تحاول ان تستخدم القرار الاتهامي، الذي بات منشورا في كل صحف ووسائل اعلام العالم، وسيلة لتأجيج الفتنة الداخلية ليس فقط على صعيد لبنان إنما على صعيد المنطقة".
جاء ذلك خلال زيارة العميد حمدان للرئيس بري في قصر عين التينة على رأس وفد مرافق؛ وقد وصف حمدان الزيارة بالمهمة، " كونه المرجعية الوطنية الحريصة على أمن واستقرار وسلامة أهلنا على الصعيد الوطني اللبناني ككل".
وتوجه حمدان الى اللبنانيين بالقول "لا تستمعوا للأقاويل ولا لمن يحاول القول ان مصير الوطن اللبناني كله أصبح متعلقا فقط بكلمة شخص اسمه [بيلمار] الذي يقول القرار الاتهامي او لا يقوله، هذا العمل الاعلامي كله الذي يحاول التركيز على ان بيلمار هو من يقرر مصير لبنان هو كلام [بلا طعمة] ومحاولات من بعض الاطراف التي تأتمر بأمر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الذي يهدف الى استخدام القرار الاتهامي والفتنة الداخلية من أجل مصلحة منظومة الامن القومي الصهيوني ـ الاميركي".
من جانبه شدد وزير الشباب والرياضة اللبناني "علي عبد الله" على المساعي السعودية - السورية، وعول على "هذه المظلة العربية بدعم من الجمهورية الاسلامية في إيران والدول الصديقة"، محذرا من " أن يداهمنا الوقت... نحن في سباق مع أجندة أميركية اسرائيلية مرسومة مسبقا، كل ما سارعنا في الحل كل ما عطلنا مفاعيلها، كلما صعبنا الامور على انفسنا وبلدنا. نحن نريد الاستقرار في هذا البلد والحفاظ عليه وحمايته، ومعرفة حقيقة ما جرى ويجري واولها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن ما نريده الحقيقة المجردة، وليس سوق الاتهامات بغية ضرب الاستقرار والابتعاد عن الحقيقة ".
وفي هذا السياق تطرق عبد الله الى ما كان قد قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري فور استشهاد الرئيس رفيق الحريري بأن "اذهبوا فتشوا عن اسرائيل"، مشيرا الى أن "الاذان كانت حينها لا تريد سماع الا نغمة واحدة، سندا لما كان مرسوم لها واليوم باتت الامور تتكشف والاسرار تنبش، ولكن العجيب ما زال البعض لا يريد ان يسمع ولا يقرأ ولا يرى".
وفي مايخص ملف "شهود الزور" ردّ وزير الشباب والرياضة علي عبد الله على من يتّهم المعارضة بالتعطيل من باب الاصرار على ألا تعقد جلسات لمجلس وزراء لا يتخللها البت بملفّ شهود الزور، وقال "فليقطع الطريق علينا ويضع ملف الشهود الزور على طاولة المجلس ولنلجأ الى الطرق الدستورية وليتم التصويت في حال عدم التوافق اما ان يحال الى المجلس العدلي واما الى القضاء العادي، ونحن سوف نرضخ للنتيجة مهما كانت".
وأضاف : "لا افهم لماذا هذا التعنت ولماذا الخوف من فتح هذا الملف! اذا كان البعض يقول بعدم قانونية الملف، فلنترك القضاء يقول كلمته، ولا اظن ان القضاء ملك لفريق المعارضة".
