العوا يؤكد انه لا يوجد اي قرار او حكم قضائي لحظر او حل الاخوان المسلمون في مصر .
شارک :
وكالة انباء التقريب (تنا) : أكد الدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانوني الكبير وأستاذ القانون الجنائي بجامعة الزقازيق، أن جماعة الإخوان المسلمين تأخذ شرعيتها القانونية من القانون والدستور، وأنه لا يوجد ثمة قرار أو حكم قضائي بحظرها أو حلها.
وقال- أثناء مرافعته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي تنظر قضية "التنظيم الدولي للإخوان" اولأمس السبت-: لا يوجد قرار إداري بحل الجماعة عام ١٩٥٤م، فالمَصدر والمُصدر مجهولان إلى اليوم، ولا يوجد قرار مكتوب، وعجزت السلطة التنفيذية عن إحضار نص القرار في عام ١٩٨٤م، بعدما صدر حكم محكمة القضاء الإداري بعدم وجود قرار رسمي بحلها، والذي انتفى معه الحل. ونفى العوا وجود حكم قضائي بحظر الإخوان كما تدَّعي نيابة أمن الدولة، والأمر وما فيه أنه تم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار الحظر، فأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي ما زالت تبحث على قرار الحظر، ولم تصدر قرارها ورأيها إلى الآن.
وأضاف أن جماعة الإخوان لم تُؤسس بالمخالفة للقانون، بل وفقًا لأحكامه، كما أنها لم تُؤسس للإخلال بالمبادئ العامة أو الاجتماعية أو الأمن العام، ولم تأتِ لتعطيل الدستور أو تكدير السلام الاجتماعي.
وأكد العوا أن نشأة الجماعة اتفقت مع صحيح القانون، فمنذ تأسيسها على يد الإمام حسن البنا عام ١٩٢٩م وهي مُشهرة لدى وزارة الشئون الاجتماعية، حتى إنه عندما صدر أول قرار بحلها عام ١٩٤٨م أصدر المستشار الدكتور عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة السابق حكمه التاريخي بوقف وإلغاء هذا القرار الإداري.
ووقعت مشادَّة كلامية أمس بين المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وممثل النيابة؛ حول ادِّعائه أن جماعة الإخوان المسلمين "محظورة"، ورفضت المحكمة إطلاق هذا اللفظ عليها، متسائلةً: "ومن الذي قام بحظرها؟!". وسأل المستشار كامل ممثل نيابة أمن الدولة العليا: لماذا تطلق على جماعة الإخوان المسلمين لفظ "محظورة"؟، فرد: محظورة طبقًا لحكم قضائي، وبذلك هي تخالف القانون، فسأله كامل مجددًا: من الذي حظرها؟ وأين هذا الحكم القضائي؟، فردَّت النيابة: "الحكم موجود، والجماعة تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون"، وقاطعته المحكمة: "أين هذا الحكم؟! ولا تطلق لفظ "محظورة" مرةً أخرى دون أي سند قانوني".
