بعدما قررت منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" والمنتجون المستقلون للنفط رفع نسبة إنتاجه بموجب اتفاق جديد، يسعى الكونغرس الأميركي إلى تشريع قانون يتيح محاكمة الدول المنتجة أمام محاكم أميركية، ومصادرة أصولها وأموالها.
شارک :
وزير النفط السعودي
فقد أشارت صحيفة "أوراسيا ديلي" الروسية، في تقرير، إلى أنه "إذا كان (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب ينتقد "أوبك" بصوت عالٍ ولكن من دون تأثير، فإن الكونغرس الأميركي يطور بهدوء عملاً لابتزاز بل توجيه ضربة حقيقية للبلدان المنتجة للنفط، حيث يمكنهم في الولايات المتحدة اعتماد قانون تشريعي من شأنه أن يعاقب منظمة "أوبك" وروسيا بشدة على ارتفاع أسعار النفط".
ويتعلق التشريع بإدخال تغييرات على قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، الذي اعتمد في عام 1890، فهو يفترض مسبقاً الكفاح ضد أي تواطؤ اقتصادي واحتكار. ويقترح المشرعون الأميركيون في القانون الجديد أن يدرجوا دولاً بالكامل في القائمة المشمولة بتأثيره، حيث ينص مشروع الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الأميركي على أن الدول تفقد في هذه الحالة الحصانة السيادية من المقاضاة أمام المحاكم الأميركية.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنه "نظرياً، يمكن أن تقع تحت تأثير القانون، في حال تم تبنيه، جميع الدول المنتجة للنفط التي وقعت على اتفاقية "أوبك"، بما في ذلك روسيا". كما رجح خبراء في القانون أن يستخدم القانون نفسه للابتزاز والضغط، لا أكثر، إذ توقع المحلل القانوني روبرت بوسليغو أنه إذا تم تبني الوثيقة فإن ترامب سيصادق عليها لامتلاك أداة سياسية.
يشر بوسليغو إلى أن الرياض على الأرجح سترضخ للقوانين الأميركية للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية، ومن الواضح أن ترامب سيجري مفاوضات ولن يُفعّل القانون، فهو يفضل استخدام التهديدات ذات التأثير المالي لتحقيق أهدافه.
بدوره، يبين المحلل البارز في "الصندوق الوطني لأمن الطاقة" الروسي إيغور يوشكوف أن البلدان الموقعة على اتفاقية "أوبك" تنتج 50 في المئة من نفط العالم، بينما الولايات المتحدة التي تنتج 20 في المئة تحاول إملاء شروطها"، منبهاً إلى أن "اعتماد هذا القانون يؤدي إلى تعرض أصول المشاركين في اتفاق "أوبك" في الولايات المتحدة للحجز بقرار من محكمة أميركية، وكذلك المدفوعات بالدولار مقابل النفط".
