اليوم ...البرلمان العراقي تنتهي مهلته الدستورية

وقال طارق حرب، الخبير القانوني، عضو نقابة المحامين العراقيين، للأناضول، إن "اليوم، الـ30 من يونيو/حزيران، تنتهي قانونيا ودستورياً أعمال البرلمان، وسيكون هناك فراغ برلماني حتى عقد البرلمان الجديد أولى جلساته".

وأضاف "حرب"، أن "الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات، ولا يوجد أي سند قانوني يتيح له البقاء يوماً إضافياً بعد الفترة المحددة في الدستور".

وفشل البرلمان، الأسبوع الماضي، في عقد جلسة رسمية للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، بما يتيح له البقاء لممارسة مهمة مراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل.

وقضت المحكمة الاتحادية، في 21 يونيو الجاري، بصحة قرار اتخذه البرلمان يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي.

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة.

ثم ينتخب البرلمان، رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

في وقت سابق، قال ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها عبر أحد ممثليه إن على زعماء العراق التركيز على دحر تنظيم داعش لا على نتيجة الانتخابات البرلمانية.

وقال ممثل السيستاني في الخطبة التي تلاها في مدينة كربلاء: "ليس من الصحيح التغاضي عن ذلك والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والمواقع، بل القيام بمتطلبات القضاء على الإرهابيين وتوفير الحماية والأمن للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات".