الحل العادل للقضية الفلسطينية يكون ممكنا مع نهاية الاحتلال
تنا
قال نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، ان الكيان الصهيوني انتهك قرارات مجلس الأمن وارتكب العديد من الجرائم الحربية، موضحا إن التوصل الي حل عادل للقضية الفلسطينية يكون ممكنا بالاعتراف بحق الشعب في تقرير مصيره وإنهاء العدوان والاحتلال .
شارک :
وفي اجتماع للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، والذي عقد على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ادان غلام حسين دهقاني يوم الجمعة تصرفات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا المجتمع الدولي إلي اتخاذ إجراء عملي لوقف ممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: إن الكيان الصهيوني تجاهل القانون الدولي منذ إنشائه، وقد عارض قرارات المنظمات الدولية، بما في ذلك العديد من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن، و مع استمرار العديد من جرائم الحرب، واعتماد سياسات التمييز العنصري، وانتهاكات واسعة النطاق ومنتظمة لحقوق الإنسان وتوسيع المستوطنات وتشريد العديد من الفلسطينيين، فقد انتهك المعاهدات القانونية الدولية.
وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية : إن الكيان الصهيوني بانتاجه للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بات يشكل تهديدا خطيرا على الصعيد العالمي، ومن الواضح أنه يهدد السلام والأمن الدوليين.
وصرح دهقاني أن توسيع الأنشطة غير القانونية في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، والانتهاك الصارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، وارتكاب جرائم الحرب من قبل هذا الكيان، تشير إلى إحجامه عن السلام مع الفلسطينيين. لقد ازاح هذا الكيان القناع المزيف بالدعوة للسلام، نتيجة للدعم الكبير الذي يتلقاه من الأدارة الأمريكية الحالية، وتجاهل حقوق الفلسطينيين في حق الدولة الفلسطينية بإعلانه الدولة اليهودية الواحدة.
وأدان دهقاني القرار الأخير الذي اتخذته الادارة الأمريكية بتحديد القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إلي القدس، واصفاً إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال إنه بغض النظر عن المطالب المشروعة لشعب فلسطين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإنهاء العدوان والاحتلال، من المستحيل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
كما أدان نائب وزير الخارجية الإيراني في الاجتماع، بشدة قتل المتظاهرين الفلسطينيين على أيدي الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 170 مدنياً وجرح 18 ألف شخص، ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين معتبرها خطوة هامة نحو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واجراء مناسب لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية جراء جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
