حقوقيون دوليون: الجرائم التي ارتكبها مبارک تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان
في بيان وقعه ۱۲ حقوقي دولي من مصر، وسورية، ولبنان، واليمن، والسعودية، و بريطانية، وجنيف حمل الحكومة المصرية القادمة مسؤولية محاكمة مبارك والمسؤولين من حكومته لتورطهم في انتهاكات قوانين حقوق الإنسان.
شارک :
وکالة انباء التقریب(تنا) طالب حقوقيون دوليون بمحاكمة النظام المصري بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال التظاهرات السلمية التي تعم مصر، وتطالب بإسقاط نظام الرئيس "محمد حسني مبارك".
وقال الحقوقيون في بيان تلقى مراسل وکالة انباء التقریب نسخة منه عبر البريد الالكتروني: إن "الجرائم التي ارتكبها النظام المصري خلال فترة الاحتجاجات المبتدئة بتاريخ ۲۵ كانون الثاني/ يناير، تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتوجب المعاقبة".
واوضح البيان، أن هذه الانتهاكات شملت جرائم قتل عمد للمتظاهرين المسالمين، وجرائم دهس عمد للمواطنين بسيارات الشرطة الرسمية، وإلقاء قنابل حارقة على المتظاهرين، معتبرا أن هذه الانتهاكات تشكل في مجموعها "جرائم ضد الإنسانية" بموجب المادة ۷، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب بيان الحقوقيين الدوليين الأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة وإحالة هذه الجرائم الخطيرة، بموجب الفصل السابع من ميثاقها، إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق تماشياً مع المادة ۱۳ (ب)، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب البيان، بالقبض على الرئيس مبارك، ونائبه ووزيري داخليته السابق والحالي، وكل من يثبت تورطهم من المسؤولين والضباط والجنود وتسليمهم للقضاء.
ودعا البيان الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الى التقدم لبدء إجراءات رفع دعوى ضد مبارك وأعضاء حكومته الذين يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تماشياً مع المادة ۱۴(۱) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب البيان، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام ۱۹۴۹م، والبروتوكولين الإضافيين لعام ۱۹۷۷م، بقبول قضايا ضد مبارك وأعضاء حكومته المتورطين في قضايا انتهاكات قوانين حقوق الإنسان في محاكمهم الوطنية.
وحمل البيان الحكومة المصرية القادمة مسؤولية محاكمة مبارك والمسؤولين من حكومته الذين يثبت تورطهم في انتهاكات قوانين حقوق الإنسان. وحذر أي دولة من مغبة تأمين ملاذ آمن لمبارك وأعضاء حكومته المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ووقع البيان ۱۲ حقوقي دولي من مصر، وسورية، ولبنان، واليمن، والسعودية، و بريطانية، وجنيف. وتشهد مصر منذ ۱۲ يوما احتجاجات شعبية عارمة تطالب باسقاط نظام الرئيس مبارك والقضاء على الفساد والإصلاح السياسي, مما تسبب بسقوط اكثر ۱۵۰ قتيلا وأكثر من ۴ آلاف جريح.
