الأسرى الفلسطينيون على موعد مع رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم

وفي السياق، قال المتحدث باسم مكتب إعلام الاسرى في غزة علي المغربي إنه من الممكن تعليق الإضراب إذا قدّمت سلطات الاحتلال تنازلات في ما خص مطالب الأسرى، مؤكّداً أن الأسرى سيشرعون في الإضراب ظهر اليوم إذا فشلت المفاوضات مع مصلحة سجون الاحتلال.

وأفادت شهادة المحامية أماني إبراهيم بشأن ما تعرّض له أسرى النقب من تعذيب بعد طعن سجانين قبل أسبوعين، بأنّ ما جرى من تعذيب في سجن النقب يفوق ما قد يتخيله أحد من قمع وتنكيل وتعذيب بحق الأسرى.

ولفتت المحامية إلى أن الأسرى تعرضوا للضرب بصورة وحشية بالهراوات والعصي واطلاق العيارات النارية من مسافة قريبة وفق شهادات الأسرى الذين زارتهم.

وشددت على أن المعتقلين لم يتلقوا العلاج بل تولوا هم معالجة أنفسهم حيث أغلق القسم بحجة حالة الطوارئ المعلنة، مؤكّدة أن لأسرى في سجن النقب يعيشون في ظل حالة يرثى لها.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، أعلن تمديد فترة الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ظهيرة الأحد "للرد على مطالب الأسرى واتخاذ قرار بالإضراب أو عدمه".

وقال أبو بكر لإذاعة "صوت فلسطين" إنّ مطالب الأسرى تتمثّل في إزالة أجهزة التشويش ورفع العقوبات عن الأسرى المعزولين والمنقولين من السجون والأقسام.

وكان الأسرى أعلنوا سابقاً نيّتهم الإضراب عن الطعام اليوم الأحد ضد هذه الإجراءات على أن تنضمّ مجموعات أخرى إليهم في يوم الأسرى في الـ 17 من الشهر الجاري.

من جهته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن مطالب الأسرى بسيطة وإذا تحققت سيتم تعليق الإضراب.
وأوضح في تصريح للميادين أن الأسرى يريدون تفكيك أجهزة التشويش وإلغاء العقوبات، وأن المطالب ستتزايد تصاعدياً إذا لم تتم تلبيتها.
الإذاعة الإسرائيلية قالت إن مصلحة السجون "لن تتفاوض مع الأسرى الأمنيين"، وأنها استكملت الاستعدادات للتعامل مع إضرابهم، وأضافت إنه وفي ختام جلسة ترأسها وزير الأمن الداخلي "تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام ومن جملة ذلك الفصل بين السجناء، وإحالتهم إلى أقسام أخرى في السجون ومنعهم من لقاء المحامين".

/110