کشف القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 'أسامة المزيني' النقاب عن أن هناك تجاوباً من قبل الكيان الصهيوني بخصوص صفقة مبادلة الجندي الصهيوني 'جلعاد شاليط' الأسير لدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد إسقاط الرئيس المصري 'محمد حسني مبارك' ونائبه 'عمر سليمان'، مشيراً إلي أن انهيار هذا النظام أضعف الاحتلال وجعله أكثر تجاوباً في الصفقة من ذي قبل بعد توقف ما وصفه بالدعم النفسي للاحتلال من قبل النظام المصري.
شارک :
وکالة انباء التقریب (تنا) – دمشق ۷/۳/۲۰۱۱ ونقل مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا عن المزيني: إن «الاحتلال الإسرائيلي فهم هذا الأمر (في إشارة لسقوط مبارك وسليمان) وأبدي شيئاً من التجاوب المحدود فيما يتعلق بالصفقة». لكن المزيني رفض الإفصاح عن أي تفاصيل جديدة تتعلق بالملف الشائك والمدار بسرية تامة بين «حماس» والعدو الصهيوني منذ عدة سنوات. وشدد المزيني علي، أن حركته قررت أن تدير المشاورات في صفقة التبادل مع الاحتلال بـ«سرية تامة»، مستدركاً «لا نريد عبر وسائل الإعلام أن نغامر بمستوي أفضل في مفاوضات الصفقة أو بطرح أسماء إضافية لقائمة التبادل». وغادر قطاع غزة وفد من قياديي 'حماس' يضم كلاً من 'محمود الزهار' و'خليل الحية' إلي السودان في جولة جديدة يجري خلالها مباحثات مع زعماء الحركة خارج القطاع في عدد من القضايا وضمنها قضية شاليط. وكان من المقرر أن يتوجه الوفد إلي دمشق قبل نحو شهر للتشاور مع قيادة الحركة حول اقتراح جديد طرحه الوسيط الألماني في قضية شاليط، غير أن هذه الزيارة أرجئت بسبب الأحداث في مصر. ويواصل الوسيط الألماني جولاته المكوكية بين المسؤولين في غزة والكيان الصهيوني من أجل التفاوض لإطلاق سراح شاليط، كما التقي الوسيط مع رئيس المكتب السياسي للحركة 'خالد مشعل' في دمشق، وبعد ذلك سافر إلي الكيان الصهيوني ليلتقي كبار المفاوضين 'حجاي هداس'. وكانت 'كتائب القسام' الجناح العسكري لـ'حماس' و'ألوية الناصر صلاح الدين' الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية و'جيش الإسلام'، تمكنت في ۲۵ حزيران ۲۰۰۶ من أسر شاليط خلال عملية أطلقت عليها اسم «الوهم المتبدد» واستهدفت موقعاً عسكرياً صهيونيا متاخماً للحدود الجنوبية الشرقية للقطاع. وتطالب «حماس» مقابل إطلاق سراح شاليط بالإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني والأسري القدامي والمرضي والأطفال والنساء وكبار السن من بين أكثر من ۷۰۰۰ أسير تعتقلهم سلطات الاحتلال بعضهم أمضي أكثر من ۳۰ عاماً في السجون.