ألا تقتضي العدالة أن تنشأ محكمة دولية للبت بجرائم إسرائيل

ونقل مراسل وکالة الانباء التقریب فی سوریا عن الصحيفة: انه وبغض النظر عن التوقيت المشبوه لصدور القرار والملابسات والتسريبات التي سبقت ذلك وتطابقت مع مضمون القرار، فإن أقل ما يقال عن الأهداف المعلنة لهذا القرار والنيات الخبيثة و المفضوحة لمن وقف خلفه وساهم في إصداره بذريعة تحقيق العدالة. انها عدالة زائفة.

وشددت الصحيفة على، انه إذا كانت العدالة كلاً لا يتجزأ فإن الأجدر بمن يناصرها أن يناصرها في أي زمان ومكان وأن يقف إلى جانب المجني عليه والمظلوم لكشف الجاني ومحاسبته وإنزال العقاب بهِ أياً كان. ‏
و تساءلت الصحيفة: لماذا انشغل العالم خلال السنوات الست الماضية ولا يزال بالكشف عن جريمة «لانقلل من شأنها» استهدفت شخصاً أو عدة أشخاص مهما علا مركزهم واتسع تأثيرهم الدولي ولم يعر انتباهاً إلى جرائم إنسانية كبرى ارتكبها جناة معروفون ومجرمون مكشوفون أزهقوا أرواح آلاف الأطفال والشباب والرجال والنساء في فلسطين ولبنان والعراق وليبيا وأفغانستان وباكستان وغيرها من البلدان؟

وقالت: "من هذا المنطلق ألا تقتضي العدالة أن تنشأ محكمة دولية للبت بجرائم "إسرائيل" التي ارتكبتها في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان ومؤخراً في الجولان؟".
واضافت: "ألا تقتضي العدالة أيضاً ان تقام محكمة دولية لقتلة الشعب العراقي والليبي والأفغاني والباكستاني أم إن هؤلاء القتلة هم فوق العدالة وهم الذين يقررونها؟!". ‏

ورات الصحيفة، أن "القضية من وراء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أصبحت معروفة للقريب والبعيد ليست قضية عدالة او قصاصاً عادلاً كما يتشدق الغارقون في دماء العرب والمسلمين إنما هي قضية استهداف سياسي فاضح وعدوان واضح على كل من يقف في وجه "إسرائيل" وحلفائها ويقاوم مشروعاتهم المعدة للمنطقة بهدف تفتيتها وإشغالها بالصراعات والفتن الطائفية التي إذا اندلعت فإنها لا تبقي ولاتذر". ‏

و خلصت الصحيفة الى القول: إن "ما ظهر حتى الآن من فتنة القرار الظني لا يستهدف لبنان ككيان وإنما يستهدفه بعمقه العربي المتمثل بسورية وامتداده الإقليمي المتصل بالمنطقة بهدف ضرب نهج المقاومة والممانعة وغرز خنجر جديد في الجسد المقاوم بعد ما تبين أن هذا الجسد استطاع التغلب على كل الخناجر السابقة