أقالت الجماعة الإسلامية عددًا من كوادرها بسبب سَعْيِهم للعودة إلى فكر ما قبل مبادرة وقف العنف التي خرجت بِموجبها من السجون، رافضةً في الوقت نفسه تصريحات عبود الزمر التي رأت أنها تخالف فكر المبادرة، مؤكّدةً أن هذه الآراء لا تُمثّل الجماعة الإسلامية، لكنّها تمثِّل في المقام الأول أصحابها.
وأصدرت الجماعة بيانًا جاء فيه: إن ما صرّح به عبود الزمر من تصريحات "تُخالف" فكر المبادرة هي "آراء لا تمثِّل الجماعة الإسلامية، لكنها تمثِّل في المقام الأول أصحابها، والجماعة غير مسئولة عن أي أحد يطرح فكرًا مخالفًا لفكر المبادرة".
وكان الزمر دعَا إلى وجود لَجْنة متخصّصة في التكفير حتى لا يكون التكفير للعامة، مستنكرًا شيوع التكفير بين التيارات الإسلامية.
وقال الزمر: إنّ هذه اللجنة ستكون من كبار العلماء الثقات الذين سيتدارسون ظروف كل حالة ويُقدِّرونها وما إذا كان مرغمًا أم لا.
ومن جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية: إنّ الجماعة اتخذت عدة قرارات مهمة وعاجلة، تؤكّد في مُجْمَلِها تمسكها بمبادرتها الشهيرة لوقف العنف فكرًا وسلوكًا.
وأضاف: إنه وبعد أن ثبَت بالدليل القاطع "سعى قِلّة" من الجماعة "للعودة" إلى فكر ما قبل المبادرة" ومحاولة تحويل فكر الآخرين إلى مرحلة ما قبل مبادرة وقف العنف عن طريق عقد لقاءات مع عدد من الإخوة، وحثّهم على ترك فكر المبادرة، لذا فقد قرّر مجلس شورى الجماعة عدة قرارات أولها: فصل صفوت عبد الغني من الجماعة الإسلامية، وكذلك كل من يثبت عليه عودته إلى فكر ما قبل المبادرة.
كما أوْقَف مجلس شورى الجماعة، عصام دربالة القيادي المشهور، من عضوية مجلس شورى الجماعة الإسلامية لحين التحقيق معه.
ودعا مجلس شورى الجماعة إلى تشكيل لجنة من القيادات الوسطى، لتنفيذ سياسات المرحلة التي يضعها المجلس في المرحلة المقبلة، والإعداد لانتخابات حرة نزيهة على جميع المستويات من القاعدة إلى القمة.
