سورية الدولي الإسلامي يطلب إصدار الأوراق المالية الإسلامية الحكومية

أضاف الدويك حسب ما أوردت صحيفة الوطن السورية: "إن الأصل في موضوع زيادة رأسمال المصارف الخاصة خرج عن كفاية رأس المال الذي تحدده تعليمات بازل ٢ والسلطات النقدية، على أن الموضوع يبقى نسبياً وينظر له من وجهات نظر مختلفة جزء منها يتعلق بكفاية رأسمال والأخرى يتعلق بالنظرة الإستراتيجية للمصارف مع أنها بحاجة لزيادة الأموال على المدى الطويل".

كشف الدويك خلال مؤتمر صحفي عقده المصرف في فندق الفورسيزنز أن نسبة العاملين غير السوريين في المصرف لا تتجاوز نسبة ١.٢٥ % مع العلم أن الحد الأدنى وفق تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ٣%.
وأضاف: لدينا ٧ موظفين غير سوريين من أصل ٥٣٠ موظفاً في مصرف سورية الدولي الإسلامي ونعمل وفق خطة على تطوير الكفاءات المصرفية.
وقال الدويك وفقاً للصحيفة: "إن إدارة المصرف تتمنى الإسراع بإصدار الأوراق المالية الإسلامية الحكومية حتى تتمكن المصارف الإسلامية من ممارسة دورها مثل المصارف الأخرى في المشروعات التنموية، وهناك دراسات واجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية من أجل الإسراع بإصدارها".
وقال الرئيس التنفيذي: "إن الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال ينحصر بمساهمي المصرف الواردة أسماؤهم في سجل مساهمي المصرف الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الأربعاء الواقع في ٢/٣/٢٠١١، ومن ثم فإن المساهم الذي باع أسهمه قبل هذا التاريخ فقد حقه في الاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب وانتقل الحق للمالك الجديد بالاكتتاب بأسهم الزيادة".
إن كل مساهم يمتلك بنهاية تاريخ ٢/٣/٢٠١١، مئة سهم يحق له أن يكتتب بـ(٣٧ سهماً) من أسهم زيادة رأس المال أي بنسبة ٣٧.٣٣% من الأسهم التي يمتلكها قبل الزيادة.
وأكد الدويك أن كل مالك للسهم في تاريخ ٢/٣/٢٠١١ يجب عليه إذا أراد الحفاظ على قيمة نسبة ما يملك في المصرف أن يقوم بممارسة حقه في الاكتتاب على أسهم الزيادة لأن سوق الأوراق المالية قامت في جلسة تداول الخميس وهي أول جلسة تداول تلي تاريخ ٢/٣ بتعديل السعر المرجعي للسهم.