صناعة النفط السورية ستشهد استقطابا متزايدا من قبل شركات النفط العالمية

و افاد مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا نقلا عن المواقع الالکترونیة السوریة انه أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية عن طرح مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال لموارد النفط والغاز في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط التابعة للمياه الإقليمية السورية.
و قال مدير عام المؤسسة العامة للنفط "علي عباس": إن "الإعلان تضمن عرضاً لثلاث مناطق بحرية بمساحة تقريبية تبلغ نحو ۳۰۰۰ كيلو متر مربع للمنطقة الواحدة ويستمر هذا الإعلان لمدة نحو ستة أشهر"، مشيراً إلى أن "هناك مؤشرات أولية على وجود مادتي النفط والغاز في الأماكن المعلن عنها".
وكان وزير النفط "سفيان العلاو" قال في تصريح سابق أنه تم تقسيم المياه الإقليمية السورية التي تعتزم الوزارة الإعلان للاستكشاف فيها إلى ثلاثة بلوكات.
كما أكدت دراسات دولیة حديثة اكتشاف كنز غازي ونفطي هائل في حوض البحر الأبيض المتوسط تقدر احتياطاته بـ۱۲۲ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و۱۰۷ مليارات برميل نفط.
وكانت تصريحات رسمية سورية سابقة أشارت إلى إمكانية نضوب النفط السوري في العام ۲۰۲۵.
وتظهر الأرقام أن إنتاج النفط السوري استمر في الهبوط منذ عام ۱۹۹۵ وانخفضت كمية الإنتاج من ۶۱۰ ألاف برميل إلى ۳۴۰ ألف برميل يوميا في عام ۲۰۰۹ ويعتقد الاختصاصيون أنها لن تتعدى ۳۲۰ ألفا في العام الماضي وهو انخفاض أسرع في شكل ملحوظ مما كان منتظرا على الرغم من وجود شركات كبرى تتعاون مع شركة النفط السورية.
وترجع تقارير غير رسمية إحجام شركات النفط الكبرى عن سورية إلى أن المؤشرات تشير إلى احتمال اكتشافات نفطية غير كبيرة من النفط والغاز, في حين تسعى الشركات الكبرى للاستثمار عندما تكون الاحتياطات كبيرة.
وتعمل في السوق السورية عدة شركات نفطية منها شركة "كوكب" للنفط وهى شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للنفط في سورية وشركة (سي ان بي سي) الصينية, وشركة "عودة" للنفط المشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة "ساينوبكط الصينية, وشركة البوكمال للنفط المشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة "تات" نفط الروسية وشركة "الرشيد" المشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة (أي بي أر), إضافة إلى شركة "دجلة" للنفط المشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة "غالف ساندز" البريطانية, وغيرها.
وكانت الحكومة رفعت أسعار مادة المازوت في أيار/مايو عام ۲۰۰۸ من ۷ ليرات إلى ۲۵ ليرة سورية قبل أن تعيد تخفيضه بنحو ۵ ليرات عام ۲۰۰۹ ليصل سعر اللتر إلى ۲۰ ليرة سورية.
وأوضح وزير النفط حينها أن ارتفاع سعر المازوت أدى إلى تراجع استيراد المازوت, ففي عام ۲۰۰۷ استوردت سورية ۹.۷ مليار لتر, في حين بلغ حجم المستوردات في ۲۰۰۹ نحو ۶.۳ مليار ليتر.
ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير النفط في مجال الغاز فإن هناك مزيد من الانفتاح في المشاريع في مجال الغاز حيث أن هناك تعاونا إقليميا واسعا في هذا المجال, وهناك إنتاج يتزايد يوميا حيث بلغ إنتاج سورية من الغاز ۲۸ مليون م۳ ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز إلى ۳۶ مليون م۳ في منتصف العام الجاري.