ردود افعال ايجابية بعد قرار حبس مبارك

"وكالة انباء التقريب "استطلعت اراء النخب السياسية والدينية كما سجلت اهم المبادرات والمحطات التي تمر بها مصر في المرحلة القادمة .

شباب الثورة المفجر الحقيقي للثورة

قرر اتحاد شباب ائتلاف الثورة المصرية في بيان له تلقت " وكالة أنباء التقریب(تنا) " نسخة منه تعليق المليونية في الجمعة القادمة بميدان التحرير لاستكمال مطالب ثورة ٢٥ يناير، مطالبا باستكمال قرارات المحاكمات لرموز النظام السابق بشكل علني، والتحرك الجاد في تحقيق مطالب الثورة، وحل الحزب الوطني وتجميد نشاط أعضائه، وحل المجالس المحلية المزورة، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين، وإسقاط المحافظين، ورؤساء المدن التابعين للحزب الوطني، وأن يكون المنصب بالانتخاب، وإسقاط رؤساء الجامعات والشركات الفاسدين ومحاسبتهم، وإقرار حد أدنى للأجور وحد أقصى كحل لازمة الاحتجاجات العمالية القائمة.
واضاف البيان : أن الضغط سيستمر لتحقيق كافة مطالب الثورة وأهمها الإعلان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر السبت بميدان التحرير و الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب أمين عام جامعه الدول العربية مع التوصل إلى شخصية تحظي باتفاق وطني.
ولم تخلو الفرحة الا ويتم تتويجها عبر العالم الافتراضى " الانترنت " حيث عبر نشطاء (الموقع الاجتماعي )عن فرحتهم من خلال بعض التعليقات والصورر والتي تميز بها المصريين المرحلة القادمة وكانت اهم العبارت التى انتشرت خلال الساعات الاخيرة (في السنة اللي قالوا فيها جمال هيبقي الريس.. حبسناه هو وأبوه)، و(تفتكروا حسني هيصمم يبقي الريس في بورتو طرة ولا هيسيبها لجيمي).

جماعة الاخوان

من جانبه طالب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين د. رشاد البيومي في مقال له بضرورة مثول الرئيس المخلوع هو وأبناؤه وزوجته أمام القضاء المصري العادل, ليقول كلمةً منصفةً للتاريخ وللأجيال القادمة, وحتى يعلم الجميع أن الشعب المصري لم ولن يتهاون في حقِّه وفي حق تاريخه، كما طالب بالبحث عن أذناب هذا العهد في كل مكان وفي كل وقت, موضحا بأنهم لن يُفرِّطوا في مكاسبهم التي اغتصبوها تحت مظلة هذا الحكم البائد.

وعلى صعيد اخر أكد النائب الاول للمرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين أن صدور قرار بحبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعتبر على رأس قائمة المطالب التي نادت بتحققها ثورة الخامس والعشرين من يناير ضروره خضوع الرئيس المخلوع وابنائه وحاشيته الى محاكمة عادلة ,مطالبا بمحاكمة جميع رموز الفساد في النظام المصري السابق بما يوفر لهم جميع حقوقهم التي يكفلها لهم القانون ,مشيرا الى انه إذا كان لهم حق يأخدوه واذا كانوا أجرموا وأذنبوا في حق الشعب المصري والوطن فليأخذوا جزائهم الذي يستحقوه.
واوضح حبيب أن الثورة المصرية يجب ان تحقق اهدافها العظيمة, التي عملت جاهدا لتحقيق تلك المطالب والاهداف ,مشيرا ان مايحدث من تحقيقات قضائية في تلك الفترة الراهنة ينبغي ان يستكمل عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية واقامة نظام ديمقراطي يقوم عليه الحكم في الفترة القادمة ,يبني على اساس الديمقراطية والتعددية السياسية الفعلية والحرية والانتقال السلمي للسلطة والحكم ,مؤكدا على ضرورة اتحاد جميع القوى السياسية وطوائف الشعب المختلفة من أجل تحقيق تلك الاهداف العظيمة.
واشار حبيب الى ان المظاهرات المليونية والمحاكمات الشعبية تعتبر خطوة حاسمة للضغط على المجلس العسكرى للاسراع بتطبيق القانون ومحاكمة جميع رموز الفساد في النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ,وتقوية موقف المجلس العسكري ورفع الحرج عنه من ناحية اخرى ,موضحا انه خلال الفترة القادمة سينتظر الثوار ما سيحدث من تطورات فى القضايا المرفوعةللمحاكمة مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ما قامت به الثورة المصرية من انجازات في العديد من المجالات ,ومواجهة كل مايعمل على اجهاض الثورة من قبل عناصر الثورة المضادة وفلول الحزب السابق.

الشيعة فى مصر

من جانبه اكد الناشط الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس ، أن قرار النائب العام يؤكد تحقيق مبدأ العدالة والقصاص لما فعله مبارك وعائلته في الشعب المصري طيلة الفترة الماضية ، من إراقة لدماء الشعب واهدار لكرامته وحريته والتعدى على حقوقه دون اي وجه حق .
واشار النفيس الى معاناة الاقليات سواء شيعة او غيرهم في عصر النظام البائد , قائلا لقد تم اعتقالى بعد شهر واحد من زواجى ولمدة عام كامل دون اي وجه حق , موجها رسالة الى الشباب المصرى بضرورة التفكير فى المرحلة القادمة والعمل على اعادة مصر الى دورها الاقليمي والتاريخي في المنطقة , وازالة كافة اشكال الطائفية والتفريق التي كان ينتهجها نظام مبارك .

ارتفاع كبير في البورصة المصرية

على جانب اخر ارتفعت مؤشرات البورصة الثلاثة خلال تعاملات الاربعاء، وسادت حالة من السعادة والتفاؤل بين مختلف فئات المستثمرين , كما ارتفعت عمليات الشراء خاصة من قبل المصريين بشكل كبير جدا لم تعهده البورصة من قبل .
واستحوذ المستثمرون المصريون على ٥١.٩٧% من إجمالي التعاملات الاربعاء، وحققوا صافي شراء بقيمة ٩٩.٠٩ مليون جنيه، في حين استحوذ الأجانب على ٤١.٦٩% وحققوا صافي بيع بقيمة ٩٩.٢ مليون جنيه، ومثل العرب نحو ٦.٣٤% من السوق وحققوا صافي بيع ١٧٠.٧ ألف جنيه.

إنشاء صندوق شعبي لتنمية مصر

وفور خبر حبس مبارك ظهرت العديد من المبادرات التنموية من اجل اصلاح ما افسده النظام السابق والتفكير جيدا في المرحلة القادمة , والتي اطلق عليها مرحلة البناء , حيث وجه المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة دعوة الى د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق شعبي للتنمية يساهم فيه أبناء مصر العاملون بالخارج، حتى تنمو الامة بكل ابنائها .
واوضح راشد أنه بالإمكان الان تدبير مبالغ عاجلة مليونية ومن ثم يتم وضعها فى ايدى امينة وتوظيفها للتنمية , مشيرا الى ان كل المصريين لن يبخلوا بتمويل هذا الصندوق , معلنا عن استعداده التام في ان يكون او من يساهم في الصندوق عند انشائه ، قائلا : لقد تغير المناخ المصري الى الافضل , واصبح المخلصون هم من بيديهم زمام الامور في مصر .

على صعيد اخر:
أكد بيان لوزارة المالية المصرية الأربعاء، أن شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب قد قام برد كل المبالغ المالية التي تقاضاها كراتب منذ توليه مسئولية المشيخة في مارس من عام ٢٠١٠, والتي تبلغ حوالى ٣٧ ألفاً و٦٤٧ مجموع راتبه في اثنى عشر شهرا , حيث اكد سيد سلطان المستشار القانونى للمشيخة أن الطيب لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات عن أى نشاط كان يشرف عليه منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهرالشريف ، حيث اقتصر ما حصل عليه من مبالغ مالية من الأزهرالشريف طوال فترة عمله على الراتب فقط، والذى قام برده لوزارة المالية.
كما اكد سلطان ان مستشارى الازهر في كافه المجالات المختلفة لايتاقضون أي مبالغ مالية من الازهر منذ تعينهم مستشارين للامام ,موضحا انهم جميعهم اساتذة جامعات محترمين يقدمون كافه جهدهم وعملهم من أجل خدمة الوطن دون انتظار أى اجر مادي .
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري قد تلقى خطابا من د. الطيب ,يوضح فيه دعم الازهر الشريف وعلمائه للإقتصاد المصري في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد ,معلنا رده لكافه الاجور التي تقاضها منذ توليه لمنصب مشيخة الازهر الشريف في مارس من عام ٢٠١٠,و قرر رضوان تحويل المبلغ الى حسابات الوزارة لدى البنك المركزى، والخاصة بالموازنة العامة للدولة.

مكتب القاهرة