في الربيع العربي، يأتي كتاب السياسي السعودي خريطة طريق للديموقراطية. كتابه الصادر عن «الشبكة العربية للأبحاث والنشر»، يعرض أسئلة أساسية في مفهوم الدولة والحريّة وآليّة اتخاذ القرار .
شارک :
في خِضَمّ الثورات العربية، يبدو البحث عن مشروع واضح وصريح في الحكم، ضرورة ملحّة. في هذا الإطار، يأتي كتاب توفيق السيف «رجل السياسة: دليل في الحكم الرشيد» «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» في التوقيت المناسب. في تسعة فصول موسعة، يستعيد السياسي السعودي، والمعارض السابق مفاهيم أساسية في علم السياسة، وتوضيح بعض معالم الثقافة السياسية الجديدة. هكذا، يعرض أبرز قواعد التنظيم السياسي والاجتماعي الحديث، مركزاً على مكانة الفرد وعلاقته بالجماعة، ومفهوم الدولة وعلاقاتها بالمجتمع، وآلية اتخاذ القرار. يكتب السيف في مقدمته: «إنّ بلدنا السعودية ـــــ مثل سائر جيرانه ـــــ يتحوّل بالتدريج إلى مجتمع حديث. ويترافق هذا الانتقال مع تغييرات في مختلف جوانب الحياة الشخصية والعامة، من مصادر وأساليب المعيشة، والتربية والتعليم وانتقال المعلومات، وعلاقة الفرد بالجماعة، إلى مفهوم الدولة ومهماتها وعلاقتها بالمجتمع».
بعض هذه التغييرات هي نتاج مقصود لسياسات وخطط، تستهدف تغيير التوازنات القائمة في النظام الاجتماعي، يخبرنا الكاتب. من بينها مثلاً، تلك الناتجة من تحول النظام الاقتصادي، وتوسع التعليم، والاتصال الجمعي. لكن ثمّة تغيرات غير مقصودة بذاتها، مثل القفزات التكنولوجية، والحروب، والكوارث الطبيعية. المثال الواضح على هذا النوع هو التغييرات والتحولات في نفوس الناس ومواقفهم، بعد حربي الخليج الأولى والثانية، وانتشار الإنترنت والتلفزيون الفضائي.
ويتجسد الانتقال إلى الحداثة بنحو ملموس من خلال تغيير أنماط الحياة، على صعيد العلاقات الاجتماعية، واللغة والسلوكيات الشخصية. هذه التغييرات الملموسة هي التجسيد الظاهري لتحولات أكثر عمقاً، وتطال القيم الناظمة لخريطة الأفراد الذهنية، وسلوكهم، وهمومهم، وتطلعاتهم.
في كتاب «رجل السياسة: دليل في الحكم الرشيد»، يخصص السيف حيزاً لعرض الإطار السياسي للحرية، مركزاً على أبرز إشكالياتها، لكونها حقاً أصلياً للإنسان. لكنّه يختم بإيضاح التقييد الممكن للحريات في إطار القانون. كذلك يعرض مبدأ الإرادة العامة مصدراً لإلزامية القانون، والعلاقة بين القانون والعدالة، وحق الحكومة في الأمر والنهي واستعمال القوة والتصرُّف بالأموال العامة.
