رفض واسع في الداخل المحتل لاتّفاقيات التطبيع مع "إسرائيل"
"إسرائيل" دولة احتلال ولن تستطيع الإمارات أو البحرين تحويلها إلى دولة طبيعية
تنا
تشكّل مواقف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 رافعة لمناهضة التطبيع العربي، وأوساط شبابية تؤكد أن اتفاقيات التطبيع تهدف لطمس ما تبقى من الهوية الفلسطينية.
شارک :
أضافت مواقف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 الرافضة لما يعرف باتفاقيات "السلام" العربي مع "إسرائيل"، زخماً كبيراً للرفض العربي والإسلامي وحتى الدولي لموجة التطبيع التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
تُشكِّل هذه المواقف رافعةً للمُناهَضَة العربية للتطبيع، وذلك لأهمية الحركة الفلسطينية في أراضي الـ48، إذ أن هؤلاء الفلسطينيين يحملون "الجنسية الإسرائيلية" قسراً. كذلك استناداً للأهمية المعنوية التي تفرضها تلك المواقف، رغم عقودٍ مرّت لم تستطع من خلالها الآلة الدعائية الإسرائيلية محو الهوية الفلسطينية وطمسها في ذاكرة هؤلاء الفلسطينيين، في الوقت الذي بدأت فيه "إسرائيل" بنسج "علاقات طبيعية" مع بعض الدول العربية.
سامي أبو شحادة: "إسرائيل" دولة احتلال ولن تستطيع الإمارات أو البحرين تحويلها إلى دولة طبيعية
في هذا السياق، علّق النائب في الكنيست الإسرائيلي عن "التجمّع الوطني الديمقراطي" في "القائمة المشتركة"، سامي أبو شحادة، على اتفاقيات التطبيع التي حصلت بين "إسرائيل" من جهة والبحرين والإمارات من جهةٍ أخرى، مشيراً إلى أن "إسرائيل هي دولة احتلال ولن تستطيع الإمارات أو البحرين أو أميركا أن يجعلوا منها دولة طبيعية تستطيع أن تعيش بشكل طبيعي في العالم العربي والإسلامي".
وقال أبو شحادة في حديثٍ للميادين نت "نحن لا نعوّل على نظام الحكم في الإمارات والبحرين لتحرير فلسطين، ولذلك لا نتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على مستقبل القضية الفلسطينية"، مشدداً "نتعامل مع محاولات التطبيع على أنها محاولات فاشلة لن تنطلي على شعوب العالم العربي، وليست إلا محاولات لدعم الحملة الانتخابية للمجرم ترامب وللمجرم نتنياهو".
وبيّن أبو شحادة أن من يعرف المشروع الصهيوني بشكل عميق، يكون لديه ثقة كبيرة جداً، بأن "هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري لن يُقبل كجزء من المنطقة، لما له من أبعاد عنصرية استعلائية تجاه العالم العربي ككل وليس فقط الشعب الفلسطيني".
وتابع: "قدوم مواطنين بحرينيين أو إماراتيين إلى فلسطين المحتلة سيكشف لهم زيف الديمقراطية الإسرائيلية ووهم المشروع الصهيوني الاستيطاني بمجرّد تجوّلهم بين المدن الإسرائيلية والمدن الفلسطينية، أو مشاهدة جدار الفصل العنصري، أو علم الاحتلال المرفوع على المسجد الأقصى وإجراءات الاحتلال التعسّفية اليومية بحق الفلسطينيين"، معتبراً أن هذا كله "سيؤكد لهم عدالة القضية الفلسطينية ومصداقيتها".
أوساط شبابية: اتفاقيات التطبيع هدفها طمس ما تبقى من الهوية الفلسطينية
ترى فئات شبابية فلسطينية في الداخل المحتل أن التطبيع لن يغير شيئاً من الواقع العربي الداعم للقضية الفلسطينية
وعلى خطّ موازٍ، طُلّاب فلسطينيون في الجامعات الإسرائيلية فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم لضرورات أمنية، أكدوا لـ"الميادين نت" أنه "رغم فرض الجنسية الإسرائيلية علينا كفلسطينيين في الداخل كثمن لبقائنا في أرضنا، إلا أننا لا نريد للعالم العربي الاعتراف بنا من خلال جواز السفر الإسرائيلي أو اتفاقيات السلام الممهورة بالذل"، مشيرين إلى أن فلسطينيي الداخل "هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ورغم محاولات سلخ هذه الأقلية عن بُعدها العربي والإقليمي إلا أننا لم ننسَ هويتنا الأصلية".
كما ترى فئات شبابية فلسطينية في الداخل المحتل أن التطبيع لن يغير شيئاً من الواقع العربي الداعم للقضية الفلسطينية.
ويعتبر هؤلاء أن تلك الاتفاقيات هدفها "طمس ما تبقى من الهوية الفلسطينية"، بينما يراها آخرون استكمالاً لنهج الاحتلال الاستطياني، مشددين على أنها "ليست سلاماً بين طرفين، بل هي بالأساس لنهب الخيرات الموجودة عند العرب لتذهب إلى المحتلّ الإسرائيلي، ولاستعمال هذه الحكومات، التي لم تقف يوماً مع فلسطين، في أدوار تآمرية مستقبلية على المنطقة".
الناشطون من الدّاخل المحتل أكّدوا للميادين نت أن "هذا التطبيع سيضرُّ بالعالم العربي كُلّه"، معتبرين أن "الإمارات والبحرين تنفّذان الرؤية التّلمودية للمشروع الصهيوني بحذافيرها لتقضي على ما تبقّى من القضية الفلسطينية بمحاولات بائسة لتزييف ذاكرة شعوبها وإقناعها بوجوب وجود إسرائيل في المنطقة بحجّة الواقعية السياسية، والإسرائيليون يستغلون موقف هذه الأنظمة المعادي لإيران لتنفيذ الأجندات الصهيونية".
رفض واسع في الداخل المحتل لاتّفاقيات التطبيع
فلسطينيو الداخل يعتبرون أن الإمارات تحاول محاصرة المقاومة وضرب المحور المناهض للدور الأميركي الإسرائيلي في المنطقة.
يذكر أنه عقب توقيع اتفاقيات التطبيع الأخيرة، أبدى الفلسطينيون في الداخل المحتل موقفهم المعارض. حيث دعت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي لتظاهرة رافضة لاتفاقيات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي حملت عنوان "لا لصفقات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته" و"ضد انبطاح أنظمة العمالة الإماراتية والبحرينية"، واعتبر فيها المتظاهرون أن "اتفاقيات التطبيع "تكريس للاحتلال الإسرائيلي، وخيانة للشعب الفلسطيني".
وعلّقت لجنة المتابعة العليا ببيان لها على اتفاقيات التطبيع معتبرةً الخطوة "هرولة مشبوهة لأنظمة عربية باتجاه التطبيع مع المؤسسة الإسرائيلية"، رافضةً أي تجاوز لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمعترف بها دولياً، بما في ذلك "تجاوز أنظمة عربية للمبادرة العربية".
كما استنكرت اللجنة "إقامة علاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية"، مشيرة إلى أن "هذه الأنظمة ستدفع ثمن طعنتها أمام شعوبها عاجلاً أم آجلاً".
أمّا حركة "أبناء البلد" الفلسطينية والمُعارِضة لأي شكل من أشكال مشاركة فلسطينيي الداخل في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، أصدرت بياناً رأت فيه أن بعض دول الخليج الفارسي تتنازل عن قواعد الحد الأدنى من الدعم العلني لحل الدولتين لتنتقل حتى إلى "المساهمة في تقوية إسرائيل سياسياً من جهة،.. ودعمًا لخط رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة أخرى بإعطائه طوق نجاة يساعده في أزمته الداخلية بدلاً من تعميقها".
معتبرةً هذه الخطوة "تعبيراً أكثر صراحة لدور الإمارات في محاصرة المقاومة، وضرب المحور المناهض للدور الأميركي الإسرائيلي في المنطقة، ما بات يتطلب منا مواجهته كما نواجه كافة المشاريع التَّصْفَوِيَّة بحق أمتنا وشعبنا".
