اشار تقرير نشره موقع "زمن اسرائيل" ان الكيان الصهيوني منذ 15 عاماً احتل مكانا سيئا جدًا على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية بقائمة الاتجار بالبشر، فلا تزال النساء يأتين إليها من أوروبا الشرقية لممارسة الدعارة، ويتم احتجازهن في ظروف قاسية .
شارک :
كشف تقرير "إسرائيلي" أن ظاهرة الاتجار بالبشر ما زالت حاضرة، وأصبحت في تنام غير مسبوق على مستوى العالم.
وبحسب تقرير نشره موقع "زمن إسرائيل"، فإن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تم إلغاؤها، وبات ضحايا هذه الجريمة المنظمة يقطنون في ملاجئ.
وأضاف أن لديه العديد من الشهادات التي توثق وصول عشرات العاملات الأجنبيات إلى "إسرائيل" منذ حوالي عام، ورغم أنهن حصلن على تصاريح لتوظيف عمال أجانب، فإن بعضهن أجبرن على العمل على مدار الساعة، دون فترات راحة وإجازات، مع مشاهد الإذلال والجوع، وفقدن الكثير من أوزانهن، ولم يُسمح لهن بإغلاق غرفهن".
ويعمل بعضهن في القطاع الصحي، وآخرون ذكور يعملون في قطاع الإنشاءات.
وأوضح الموقع أن "بعض العاملات القادمات من رومانيا، لم يستطعن مواصلة العمل بهذه الظروف من العبودية، ما دفعهن إلى الذهاب إلى مركز الهجرة الذي ساعدهن بتقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية، والاعتراف بهن ضحايا للاتجار بالبشر، وتم نقلهن إلى ملجأ تابع لوزارة الرفاه، ويخضعن لإعادة تأهيل عقلي ومهني مطول، وهذه الحالات تمثل نماذج فقط على العديد من القصص الأخرى للعمال الأجانب في إسرائيل، الذين يتعرضون لفظائع".
وأشار إلى أنه "كما كان قبل 15 عامًا، فقد احتل الكيان الصهيوني مكانا سيئا جدًا على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية بقائمة الاتجار بالبشر، فلا تزال النساء يأتين إليها من أوروبا الشرقية لممارسة الدعارة، ويتم احتجازهن في ظروف قاسية، وشقق مختبئة، وعلقوا في هذه الحالة اللاإنسانية لفترة غير محددة من الزمن، وما زالت السلطات الإسرائيلية لا تقدر بدقة عدد النساء والرجال والأطفال الذين يعيشون في ظروف العبودية في إسرائيل".
وأوضح أنه "منذ أزمة كورونا، ساء وضع العمال الأجانب في إسرائيل، حيث أهملت حقوقهم، وظروفهم المعيشية، وهم قادمون من دول الفلبين والهند وتايلاند وسيريلانكا وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، ويعيشون حالة من العزلة الاجتماعية، ورغم أنهم يأتون للعمل في الزراعة والبناء والتمريض، فإنهم غالباً ما ينخدعون من أصحاب العمل الذين يعدونهم بترتيب تأشيرات عمل قانونية لهم، لكن هذا لا يحدث بالفعل".
المحامية ياسمين كونفينو، مديرة إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالنيابة الإسرائيلية العامة قالت إن "عاملات مهاجرات تعرضن للتحرش الجنسي من قبل أرباب عملهن الإسرائيليين، وبات الحديث عن الجرائم الجنسية لأصحاب العمل الإسرائيليين أمرا مخزيا، والأخطر أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً حتى يلجأن للمساعدة، ويتم الاعتراف بهن كضحايا للاتجار".
