هولندا تحارب الحريات المدنية للمسلمين

وأثارت محاولاته للتنافس مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، وجذب الناخبين اليمينيين من خلال إثارة العنصرية، موجة من الغضب في جميع البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

لم يكن هذا هو الحال عندما اتبعت هولندا في الآونة الأخيرة خطى فرنسا. ستفرض المساجد مزيدا من الرقابة على "النفوذ الأجنبي"، وستخضع مواردها المالية لمزيد من التدقيق، وذلك بعد قرار اتخذه البرلمان الهولندي الأسبوع الماضي.

لقد وقع التصويت على هذا الاقتراح، المُقدّم من النائبة بينتي بيكر عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، بأغلبية ساحقة. في المقابل، صوّت حزب واحد فقط ضد الاقتراح، وهو حزب دينك.

على غرار الخطط التي وضعها ماكرون، يمكن الآن إغلاق المنظمات والمؤسسات الإسلامية في هولندا أو تقييد تمويلها إذا اتُهمت "بسلوك غير مرغوب فيه".

ويأتي ذلك بعد إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن "النفوذ غير المرغوب فيه من الدول غير الحرة"، التي أصدرت السنة الماضية تقريرا يصف كيف كانت القوات الخارجية (غير الأوروبية) تسيطر على المساجد الهولندية من خلال تدفقات مالية غالبا ما تكون غير خاضعة للمساءلة. ستتمتع السلطات الهولندية الآن بسلطة أكبر لمنع هذه "التأثيرات الأجنبية" ولوم هذه المؤسسات من خلال العقوبات.

ربما لم تكن هذه التطورات مفاجئة لأولئك الذين لطالما قاوموا الممارسات العنصرية للدولة الهولندية، خاصة مع احتشاد الأحزاب السياسية في هولندا من أجل السلطة في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية في آذار/ مارس. لا يعد المسلمون والمهاجرون هدفا سهلا فحسب، بل هدفا ضروريا أيضا، نظرا للاضطرابات السياسية الأخيرة بشأن سوء إدارة الحكومة لأزمة جائحة كوفيد-19.

/110