قاليباف: نسعى من اجل الرفع الكامل لاجراءات الحظر بصورة عملية وفورية

وقال قاليباف في تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي: ان المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 جارية مع الكثير من التذبذبات، اذ نسمع يوما اخبارا عن حصول تقدم في المفاوضات ونسمع يوما اخر اخبارا عن حدوث خلافات، الا ان كل هذه الامور مؤشر لجدية المفاوضات.
واعتبر قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي بانه كسر اقفال الصناعة النووية ووفر الامكانيات اللازمة للفريق المفاوض خلال المفاوضات.

وصرح بان الصوت الموحد للمسؤولين في البلاد في ظل القيادة الذكية لقائد الثورة الاسلامية قد لعب دورا مؤثرا في الحيلولة دون طرح العدو مطالب اضافية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الوحدة حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة.

وتابع قاليباف: انه مثلما قيل مرارا سابقا فاننا وفي سياق السياسات المرسومة من قبل سماحة قائد الثورة نسعى من اجل الرفع العملي والفوري لكل اجراءات الحظر. لو تم رفع كل اجراءات الحظر بصورة كاملة وتم التحقق من نتائجه الاقتصادية عمليا فلا ينبغي التاخر حتى ساعة واحدة في الموافقة على التزامات ايران وفقا للاتفاق النووي.

وقال: ولكن على اعداء ايران ان يعلموا بان شعبنا ورغم مساعيه لرفع الحظر لا يبقى منتظرا اجراءاتهم ابدا والمبادرة هي بيد ايران، لذا فاننا ننصحهم بدل طرح مطالب اضافية والتباطؤ في المفاوضات ان يبادروا للتنفيذ الكامل والعملي لالتزاماتهم وعدم التاخير في رفع الحظر اكثر مما جرى لغاية الان، ذلك لان مضي الوقت سيحمّلهم اثمانا اثقل للعودة الى الاتفاق النووي.

واكد الترابط الوثيق بين القدرتين الدبلوماسية والميدانية العسكرية وقال: انه من دون القدرة الميدانية لن تكون القدرة الدبلوماسية قادرة على تحقيق النجاح كما ان القدرة الميدانية لا يمكنها ابدا من دون القدرة الدبلوماسية من تحقيق جميع المصالح الوطنية، وهذا هو ذات الجهاد الواعي الذي كان يقوم به الشهيد الحاج قاسم سليماني في المنطقة حيث احبط مؤامرة الاعداء من خلال مؤاءمة القدرتين الميدانية والدبلوماسية واوجد عبر هذا الطريق قدرة عظيمة للدبلوماسية.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر المشاركة الواعية والحماسية في ساحة الانتخابات بانها طريق الحل لمشاكل البلاد، معربا عن امله بان تكون هنالك منافسات جادة وسليمة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية تكون نتيجتها التحرك نحو تفعيل الهيكلية التنفيذية والادارية لحل قضايا الشعب.

/110