أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده تعترف بالمجلس الوطني الإنتقالي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وأضاف داود أوغلو خلال مؤتمر صحفي  ٢٣ مايو/أيار في ختام مباحثات أجراها مع رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، أن تركيا ترى بضرورة ان تتم عملية الإنتقال الى النظام السياسي الجديد في ليبيا بالطرق السلمية وبأن تأخذ بعين الإعتبار جميع متطلبات الشعب.

وأكد أوغلو أن عملية إعادة البناء والتجديد في ليبيا يجب أن تلتزم بمبدأ وحدة الأراضي الليبية. وقال بأن تركيا إستخدمت ما وصفها بالطرق الدبلوماسية المفتوحة والمغلقة لإنهاء العنف في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن بلاده تعمل على وضع "خارطة طريق" لتسوية الوضع في ليبيا، وأشار إلى ان تركيا أجرت مشاورات بهذا الصدد مع جميع الأطراف وأنها ستواصل هذه المشاورات. 

و على صعيد اخر نقلت الوكالات أمس عن المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار المناهضين لنظام حكم العقيد معمر القذافي،خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة إمكانية قبول الثوار لحل سلمي عبر مفاوضات لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال عبد الجليل، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي في أنقرة، إن المجلس الوطني الانتقالي يتطلع إلى أي حل سلمي يحقن الدماء، ويجنب الأضرار في ليبيا، لكنه اشترط أن يكون هذا الحل يتضمن رحيل معمر القذافي وأبنائه ونظامه.

يشار إلى أن تركيا الدولة المسلمة الوحيدة في الحلف الأطلسي "ناتو" قد دعت في الثالث من الشهر الحالي العقيد معمر القذافي إلى مغادرة السلطة.

يأتي ذلك في وقت جددت فيه الولايات المتحدة أمس الاثنين دعوتها للقذافي للتنحي ومغادرة البلاد، وقالت إنها "مصممة على حماية المدنيين الليبيين".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فلتمان لبنغازي تشكل إشارة أخرى إلى الدعم الأمريكي للمجلس الوطني الانتقالي المحاور الشرعي وذي الصدقية".

وكان فلتمان وصل إلى بنغازي مساء الأحد عقب الزيارة التي قامت بها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، ومن المقرر أن يغادر اليوم الثلاثاء.

وفي هذه الأثناء, وسّع الاتحاد الأوروبي من عقوبات تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات المتخذة بحق أعضاء في النظام الليبي، لتشمل شخصية إضافية قريبة من القذافي وشركة طيران ليبية.

وقال وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد في بيان صدر عقب اجتماعهم في بروكسل أمس: "إن الاتحاد قرر تكثيف جهوده بهدف منع نظام القذافي من الحصول على موارد وأموال وخصوصا لمنع النظام من تعزيز ترسانته العسكرية وتجنيد مرتزقة".

كما قرر الوزراء رفع تمثيل المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى صفة "المحاور السياسي الرئيسي الذي يمثل تطلعات الشعب الليبي"، الأمر الذي يشكل خطوة على طريق اعتراف رسمي بالمجلس من قبل الأوروبيين.