كشف تحقيق لقناة الجزيرة عن وثائق سرية تثبت مساهمة مصر و الكيان الصهيوني، في تقديم معلومات أمنية للمخابرات النمساوية، في عملية "الأقصر" التي استهدفت عشرات الشخصيات المسلمة في البلاد واتهامهم بالإرهاب دون وجود أدلة.
شارک :
وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفردت "عربي21" بنشر تفاصيل حول ضلوع جهات خارجية خلف حملة المداهمات والتوقيفات التي قامت بها السلطات النمساوية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتي شملت نحو 30 شخصا.
وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة سالزبورج النمساوية، فريد حافظ قال في لقاء خاص مع "عربي21" إن بيان السلطات النمساوية الذي أعقب الحملة حينها، يتوافق مع الدعاية المصرية، ومن الواضح أن هذا هو الاتجاه الجديد لطريقة تعاطي السلطات مع المسلمين في البلاد. رغم جهاز الاستخبارات النمساوي لم يكن ينظر على الإطلاق للإخوان المسلمين باعتبارهم تهديدا حقيقيا.
وفي آب/ أغسطس الماضي، حصلت "عربي21" على وثائق سويسرية، تُنشر لأول مرة، تكشف أن جماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بالوثيقة التي سُميت إعلاميا بـ"خطة الإخوان لغزو أوروبا"، التي حاولت الشرطة النمساوية الاعتماد عليها لتبرير مداهماتها مقرات ومنازل بعض النشطاء والأكاديميين المسلمين هناك.
واستعرض برنامج "ما خفي أعظم" شهادات لعدد من الأشخاص المستهدفين في العملية، والذين ما زالوا يعانون من تداعياتها، ويخوضون معركة قضائية مع السلطات النمساوية في المحاكم.
وكشفت الوثائق المسربة من الاستخبارات النمساوية والادّعاء العام النمساوي التي عرضها البرنامج، عن وجود تعاون استخباراتي بين الاستخبارات النمساوية وأجهزة أمنية خارجية، بينها أجهزة استخبارات عربية.
واعتمدت مخابرات النمسا في إدانتها للمستهدفين على دراسة لباحث بأمريكا تلقى تمويلا من الإمارات.
وتظهر وثائق القضية أن أحد المستهدفين في العملية، هو إمام مسجد في النمسا، اعتقل في مصر خلال سفره إلى القاهرة، وذلك بعد إدراج اسمه في الحملة التي قامت بها السلطات.
وشهدت العاصمة النمساوية فيينا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عملية أمنية استهدفت شخصيات وأسماء إسلامية معروفة، وتضمنت العملية اقتحام منازل ومؤسسات مجتمعية وخيرية، فضلا عن مساجد في مناطق مختلفة، وصودرت العديد من الممتلكات الشخصية التي تعود للمستهدفين.
وتضمنت الحلقة نشر وثائق مسربة تكشف تجسس مخابرات النمسا على هواتف شخصيات إسلامية بارزة، كما تم تجريم شعار رابعة العدوية على أنه شعار يوحي بالنازية، بحسب وثيقة أخرى.
وخضعت الشخصيات المستهدفة لتحقيق دام 11 ساعة، وركزت أسئلة التحقيقات على موضوع الصلاة والخلافة، في حين وجّهت أسئلة لناشط في المؤسسات الصحية والخيرية تتعلق برأيه في زواج البنت في سن التاسعة وفي ختان البنات.
وتظهر واحدة من الوثائق المؤرّخة بتاريخ 16 آذار/ مارس 2020 موجّهة من النيابة العامة لمدينة غراتس إلى جهاز المخابرات النمساوي أمرا باختراق حسابات التواصل الاجتماعي على اختلافها للأشخاص المتهمين، مع التوجيه بالتجسس على اتصالات المتهمين ومراقبة جميع تحركاتهم.
