مجزرة جمعة الكرامة باليمن.. وحصانة قانونية للحاكم !؟

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، بالذكرى الحادية عشرة لمجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها نحو مئتي جريح و 53 شهيد من شباب ثورة فبراير ضد نظام صالح.

وأكدت المنظمة في بيان ، أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة بحق المتورطين بقتل شباب الثورة اليمنية، ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وأضافت أن مجزرة جمعة الكرامة من أفظع المجازر دموية التي شهدها اليمنيون خلال ثورتهم، مشيرا إلى أن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2011 بقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم.

وبحسب منظمة "سام" فإن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.

وتابعت: "عمد علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي، إذ قام بإقالة المدعي العام عبد الله العلفي الذي كان وقتها مكلفا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولون حكوميون- للاستجواب".

وشددت "سام" في بيانها على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز أو التحقيق.

ولفتت المنظمة إلى وجود عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب؛ أولها كان عبر البرلمان اليمني الذي أصدر في ذلك الوقت قانونًا يُعفي علي صالح وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة.

وكان البرلمان اليمني، قد أقر أواخر العام 2011، حصانة قانونية لصالح وعدد من المسؤولين الموالين له، من أي ملاحقة قضائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد.

"مجزرة جمعة الكرامة" باليمن.. وحصانة قانونية للحاكم !؟