الشركات الصينية والاستثمار باكبر مشروع للغاز في قطر

وستساعد صفقة التوريد القطرية الصين على التحوط من تقلب الأسعار وتنويع وارداتها؛ إذ وصلت العلاقات مع اثنين من مورديها الرئيسيين، وهما الولايات المتحدة وأستراليا، لأدنى مستوياتها، بينما تخوض روسيا، التي تزود الصين بالغاز أيضا، حربا وتواجه عقوبات واسعة النطاق.

وتنظر بكين إلى الغاز على أنه بديل للفحم في الطريق نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.

وقالت المصادر المطلعة على المناقشات لرويترز إن من المتوقع أن تستثمر كل من شركتي "سي إن بي سي" و"سينوبك"، اللتين تسيطر عليهما الدولة بحصة 5% في خطي تصدير منفصلين، في إطار مشروع توسعة "حقل الشمال"، الذي تقدر تكلفته بحوالي 30 مليار دولار.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في القطاع في بكين، إن "المشاركة، حتى ولو بحصة صغيرة، ستمنح الصينيين الوصول المباشر إلى المشروع الذي يشهد مشاركة عالمية بدرجة كبيرة، وتعلم خبرات إدارية وتشغيلية".

وتشمل توسعة حقل الشمال ستة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال ستزيد قدرة الإسالة في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027؛ مما يعزز مكانتها كأكبر منتج في العالم.

وامتنعت "سينوبك" عن التعليق، بينما قال ممثل لشركة "سي إن بي سي" إنه ليس لديه معلومات.

وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض "سي إن بي سي" و"سينوبك" مع "قطر للطاقة"، التي تديرها الدولة لشراء ما يصل إلى 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لكل منهما لمدة تصل إلى 27 عاما، وفقا لمصدرين، فيما ستكون أكبر صفقات شراء وقود منفردة بين البلدين.

واستوردت الصين في 2021 ما يقرب من 9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، أو ما يعادل 11% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

وقال مصدر آخر من المصادر الثلاثة إن المناقشات تركز على تسعير صفقات التوريد طويلة الأجل والتي سيتم ربطها بسوق النفط العالمية.

وقدمت "إكسون موبيل" و"شل" و"كونوكو فيليبس" و"إيني" عروضا أيضا بالمشروع.