قرار قضائي إسرائيلي من أجل هدم منشآت فلسطينية بالضفة

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال نضال يونس رئيس مجلس محلي مَسافِر يطا (منطقة تضم عدة تجمعات فلسطينية) جنوبي الخليل؛ إن "المحكمة رفضت إصدار أمر احترازي لمنع هدم مساكن ومنشآت في منطقة مَسافِر".

وأضاف أن "القرار يعني عدم إمكانية التوجه للمحاكم الإسرائيلية لمنع أي قرارات هدم مستقبلا، إضافة لهدم عشرات المنشآت القائمة التي صدرت بحقها أوامر منع هدم احترازية وانتهت مدتها".

وربط يونس بين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، وقرارها في 4 أيار/مايو الماضي، الذي اعتبر منطقة واسعة شرق بلدة يطا "منطقة تدريب عسكرية".

وأوضح أن السكان يلجؤون للمحاكم الإسرائيلية من خلال محامين إسرائيليين، بغرض الحصول على أوامر احترازية لوقف قرارات الهدم التي يصدرها الجيش، لحين استنفاد الإجراءات القانونية، وهذا يعني "كسب الوقت" الذي قد يمتد لسنوات.

وتابع المسؤول الفلسطيني: "لا توجد حماية قانونية مع رفض إصدار أوامر احترازية لمنع الهدم، وبإمكان الجيش الإسرائيلي هدم المباني القائمة التي انتهت مهلة الأوامر الاحترازية بشأنها في أي وقت، وهدم المباني الجديدة خلال 96 ساعة".

وزاد: "القرار الجديد يعني الضغط على السكان ومضايقتهم لترحيلهم".

وفي 4 أيار/ مايو 2022، رفضت المحكمة العليا التماسا ضد ترحيل السكان، في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.

كما قضت المحكمة بأنه "ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا؛ لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية".