الحوثي بعد بيان مجلس الأمن: لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي
تنا
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يعلّق على بيان مجلس الأمن بقوله "ليس تطرفاً فك الحصار عن اليمن، وليس تطرفاً تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط..".
شارک :
جددت حركة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الخميس، تهديدها باستئناف هجماتها ضد دول العدوان، رداً على رفض اشتراطاتها دفع رواتب الموظفين في مناطقها ورفع قيود التحالف عن المنافذ التي تديرها، مقابل تمديد هدنة الأمم المتحدة.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي في "تويتر"، في تعليقه على تعبير مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تهديدات حكومة صنعاء: "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".
وجاء تهديد القيادي في "أنصار الله"، بعد انتقاده، وصف بيان مجلس الأمن الدولي، اشتراطات الجماعة لتمديد الهدنة في اليمن بـ"المتطرفة".
وكتب الحوثي في "تويتر": "ليس تطرفاً فك الحصار عن اليمن، وليس تطرفاً تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط، وليس تطرفاً رفع الحظر عن المسافرين إلى مطار صنعاء من جميع الوجهات إنما التطرف بيان مجلس الأمن".
وأكد عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله"، محمد البخيتي للميادين، أنّ صنعاء "حققت تطوراً في مجال الصواريخ البحرية التي سيكون لها دور فاعل في حسم المعركة في حال عدم رفع الحصار".
وأردف البخيتي، أنّ "دول العدوان تمنع دخول السفن إلى اليمن بقوة السلاح"، مشدداً على أنّ القوات اليمنية "سترد بشيء مماثل".
ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، المستثمرين في السعودية والإمارات إلى "نقل استثماراتهم إلى دولة أخرى"، مؤكداً أنّ "الاستثمار في الإمارات والسعودية محفوف بالمخاطر".
وأعلنت اللجنة الاقتصادية العُليا في صنعاء، متابعة توجيه الرسائل النهائية إلى الشركات المتورطة في نهب الثروة السيادية، من أجل التوقف النهائي عن أعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط.
ووجّهت اللجنة يوم السبت الماضي، إشعاراً إلى كل الشركات والكيانات، مفاده أنّ عليها التوقف نهائياً عن نهب الثروات اليمينة السيادية.
ويُذكر أن الهدنة بين صنعاء والتحالف السعودي لم يتم تجديدها حتى الآن، على الرغم من انتهاء مدة تجديدها في 2 تشرين الأول/أطتوبر الجاري.
وأعلنت الأمم المتحدة، في شهر آب/أغسطس الماضي، تمديد الهدنة التي دخلت حيّزَ التنفيذ في 2 نيسان/أبريل الماضي شهرين إضافيين، وجرى تمديدها قبل ذلك، في 2 حزيران/يونيو الماضي.