طهران تحذر واشنطن : السعي لعقد اجتماع اممي حول الاضطرابات الداخلية امر خطير
اعتبر سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، ان دعوة واشنطن لعقد اجتماع دولي غير رسمي لمناقشة الأوضاع الداخلية في إيران يشكل اجراء خطيرا وسوف لن يجدي نفعا.
شارک :
جاء ذلك في رسالة بعثها "ايرواني" إلى جميع السفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة؛ مؤكدا أنه في الوضع الذي تتعرض فيه المرأة الإيرانية للأذى بسبب الحظر اللانساني الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ عقود على ايران، فهي ليست بالموقع القانوني ولا الاخلاقي والسياسي الذي يسمح لها بان تدعو الى هكذا اجتماع.
واضاف : ان واشنطن، وفي ضوء الحرب النفسية وسلوكها المخادع ضد ايران، تروج بان دعوتها لهذا الاجتماع تهدف الى دعم حقوق المرأة الإيرانية؛ مبينا ان هذا الاجراء مؤشر على نهج الخداع والازدواجية السائد في الولايات المتحدة وانتهاكها الصارخ للقيم الإنسانية.
وتابع الدبلوماسي الإيراني : على عكس الاتهامات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعهدت على الدوام بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار القانون الدولي.
وأوضح، أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن في المقابل يتعين على جميع الحكومات بما في ذلك الحكومة الإيرانية حماية شعوبها من أعمال العنف مثل التخريب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وحرق سيارات الإسعاف، والمواصلات العامة والمصارف ومراكز الخدمة العامة وغيرها من الأعمال الإرهابية، كما حدث مؤخرا في مقام ديني بمدينة شيراز (جنوب ايران) وأسفر عن استشهاد 15 شخصًا وجرح 30 مواطنًا بينهم نساء وأطفال على يد عناصر داعش.
وأشار ايرواني : إن أمريكا ليس لديها اي اهتمام حقيقي وصادق بشأن ظروف حقوق الإنسان في إيران أو في أي مكان آخر؛ مبينا ان واشنطن تدعي بأنها تدافع عن النساء الإيرانيات، لكنها تتناسى النساء اللاتي تعرضن للأذى الشديد بسبب عقود من الحظر الأمريكي اللاإنساني ضد الجمهورية الاسلامية.
واستطرد قائلا : إن الحرب الحقيقية الآن تدور حول الغذاء والدواء، وهذا يتجاوز المعايير المزدوجة، وبينما الحظر يشكل نهجا سياسيا وانتقائيا لحقوق الإنسان، فإنه يعتبر جريمة حرب.
وختم السفير الايراني لدى المنظمة الاممية، بالتاكيد على أن سعي الولايات المتحدة لعقد الاجتماع المذكور، يشكل انتهاكًا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويعد اجراء خطيرا لا ينبغي للدول الأعضاء القبول به.