التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية
تنا
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، وبشكل خاص القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر فتوى حول ماهية الأحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فى ذلك مدينة القدس.
شارک :
كما أشادت المنظمة بمواقف الدول التى ساهمت فى دعم ورعاية القرار الخاص بفلسطين تأكيد على التزامها بالقانون الدولي وانسجامها مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك إسرائيل حق الفلسطينيين بتقرير المصير.
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير "الإسرائيلية" الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.
وحول حيثيات القرار، قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى "بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".
وطلبت الجمعية العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، من الأمين العام للمنظمة الاممية "أنطونيو غوتيريش"، أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.