انتقد  رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب  "بعض المحاولات اللبنانية لإدخال لبنان، في ما يجري داخل سوريا حاليا، و التي يمكن مراهنتها وكأن الوضع في سوريا يتجه نحو تطورات دراماتيكية معينة" مضيفاً " أستطيع أن أنصح الجميع بعدم الرهان على الوضع في سوريا، وعدم التعاطي في الملفات اللبنانية والسورية وكأن الأمور ذاهبة في سوريا في اتجاه تطورات كبيرة، لا اعتقد انه من المصلحة اللبنانية أن يتدخل بعض الأطراف اللبنانيين بالشكل الذي يتدخلون فيه في الموضوع السوري"، لافتا الى "ان هناك مصلحة لبنانية بأن تكون هناك أفضل العلاقات مع سوريا، مع النظام الموجود في سوريا، ونترك الشأن الداخلي للسوريين".
واعتبر ان "محاولة البعض وحديثه عن استدعاء السفير السوري وما الى ذلك من مواقف همايونية، لا قيمة لها، وهذا الأمر ليس فيه أية مصلحة لبنانية، لأن هؤلاء الناس شاهدنا كيف تصرفوا خلال السنوات الماضية منذ ٧ سنوات وحتى اليوم، لم نسمع منهم أحدا يوما يقول استدعاء السفير الأميركي مثلا أو بسؤال السفير الأميركي عما يفعله في تجوله في المناطق والتدخل في كل التفاصيل اللبنانية، يأتون اليوم ليتحدثوا عن السفيرالسوري، طبعا هذا أمر لن يحصل وهو مرفوض وهو كلام فقط للاستهلاك لا قيمة له كائنا من صدر عنه هذا الكلام".

أضاف: " بدأنا نسمع عن قانون الإنتخابات الجديد في لبنان، ولذلك فأية محاولة لتمرير قانون غير قانون النسبية هي محاولة للاكمال في النظام السياسي كما هو اليوم، نظام فاشل، نظام لم يتمكن من جلب الإستقرار، نظام قائم على دفع الأموال والرشاوى الإنتخابية، يجب أن يعرف الجميع ان قانون النسبية يحمي الجميع ويدخل الجميع الى داخل البرلمان اللبناني ويمنع استعمال الأموال، وقانون النسبية هو الذي يشكل ضمانة لكل اللبنانيين ولكل الأطراف اللبنانية، أما محاولات البعض للتمسك بالنظام الأكثري فليس الا محاولات لتأمين استمرار هيمنة رؤوس الأموال وتأمين استمرار الأغنياء على الحياة السياسية اللبنانية، وهذا أمر مرفوض بالكامل". 
و بالنسبة لموقف لبنان بالأمس في مجلس الأمن حيال سوريا  قال: "موقف لبنان في مجلس الأمن جيد، وموقف الرئيس الحريري غير مفهوم، وأعتقد انه موقف لا يخدم لا الرئيس الحريري ولا لبنان، في كل الحالات من يراهن على موضوع مجلس الأمن والتدخل الدولي في سوريا ينتظر طويلا، أعتقد ان الأزمة ستنتهي خلال الأشهر المقبلة، الرئيس الأسد سيعالج المسألة بحكمة وحزم، مشروع الإصلاح سيستمر، لكن مشروع الفوضى بدأ وضع حد له، والمطلوب وضع حد له بالتزامن مع مشروع إصلاحي حقيقي".


وعن موضوع المعادلة النفطية التي أطلقها السيد حسن نصر الله، اعتبر   "ان ال٨٥٠ كيلو متر مربع يمنع على الإسرائيلي ان يعمل فيها، من يعترض في لبنان ومن لا يعترض لا فرق عندنا، وهذه المساحة قبل أن يحسم الأمر حول هذا النزاع والخلاف على الإسرائيلي ألا يعمل فيها، وإذا عمل فيها يعتبر هذا اعتداء على السيادة اللبنانية ويتم التعاطي معه على هذا الأساس، ال٨٥٠ كيلومتر مربع أراضي لبنانية معتدى عليها".