المتحدث باسم الحكومة الايرانية : الاتفاقيات مع الصين دخلت حيز التنفيذ
اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي"، ان بعض الاتفاقيات المبرمة بين ايران والصين دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وان قسما آخر سيبدأ تنفيذها تباعا؛ مبينا ان الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات سيظهر في مجال التجارة الخارجية وانه سيكون ملموسا أكثر في الاستثمارات الاقتصادية التي ستنطلق.
شارک :
وأضاف جهرمي في تصريح صحفي الجمعة ، انه "فيما يخص التجارة الخارجية فان الحكومة الايرانية تعتمد نظرة متوازنة تجاه كافة الدول والمناطق في العالم، تنفيذا للمثل المعروف القائل بضرورة، عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، ولذلك عمدت الى وضع سياسة تمكن البلاد من الاستفادة من كافة العلاقات الاقتصادية مع كافة دول المنطقة والعالم، وذلك بعد ثبوت عدم جدوى ربط اقتصاد البلاد بطاولة المفاوضات مع هذه الجهة أو تلك".
وأشار متحدث الحكومة، الى ان "الصين تعتبر الان ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتتجه نحو ان تصبح في المرتبة الاولى، وان العديد من الدول الاوروبية والاميركية هي الان بحاجة للتكنولوجيا والمنتجات الصينية، وان اهمية الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني الى الصين تكمن في اظهار ارادة ايران القوية والجادة لتعزيز العلاقات مع الصين".
ونوه بهادري جهرمي، الى ان فريقا اقتصاديا رفيع المستوى ضم وزير الصناعة والتعدين والتجارة، ووزير النفط، وزير الطرق واعمار المدن، ووزير الزراعة، ووزير الاقتصاد، ومحافظ البنك المركزي الايراني، رافق رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة الى بكين، وقد تم ابرام اتفاقيات مع الصين في جميع هذه المجالات.
واوضح، ان تطوير سكك الحديد في ايران وتطوير قطاع الترانزيت هو ضمن سياسات الحكومة الايرانية سواء في وجود تعاون مع الصين أم من دونه، لكن تنشيط ممر التجارة والمواصلات بين الشرق والغرب يؤمن المصالح الصينية ايضا وهذا يعني ان البلدين سينتفعان من هذه القضية.
واضاف، "الامر كذلك بالنسبة لباقي القطاعات فالمصلحة الايرانية تقتضي زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة بينما تاتي الصين في مقدمة مستهلكي الطاقة ويمكنها ان تكون من زبائن حاملات الطاقة الايرانية، وقد تم ابرام اتفاقيات معها في كافة هذه المجالات؛ بعضها دخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي والبعض الآخر سيبدأ تنفيذه تباعا.
ولفت بهادري جهرمي بأن النظرة الاقتصادية للحكومة الايرانية ليست حكرا على دولة واحدة وانها تتبع نظرة متوازنة في هذا المجال؛ قائلا : ان الحكومة الايرانية سوف لن تغفل عن تعزيز العلاقات التجارية حتى مع الدول الصغيرة في المساحة وعدد السكان والتي يمكن ان تكون سوقا لتصدير المنتجات الزراعية والخدمات التقنية والهندسية او المنتجات الصناعية الايرانية، او يمكنها ان تكون من موردي المواد الاولية لايران.
وفيما يخص دول المنطقة، اوضح ان تطوير التجارة الخارجية مع كافة هذه الدول مدرج على جدول الاعمال بشكل خاص نظرا للمشتركات الثقافية والعلاقات الوطيدة والجدوى الاقتصادي وتقليل تكلفة النقل وباقي الامور، موضحا ان الحكومة الايرانية قد رفعت مستوى التعامل التجاري مع دول الجوار في المنطقة الى 5 اضعاف وهذا لا علاقة له بممر الشمال – جنوب أو الشرق – غرب ، فالحكومة الايرانية مستعدة للتعاون مع أية دولة تراعي المصالح المشتركة في اتفاقياتها وتحترم حقوق ايران.
واوضح متحدث الحكومة، ان طبيعة العلاقات الاقتصادية السائدة في عالم اليوم ليست حصرية وان الحكومة الايرانية تسعى للتعامل مع مختلف الاطراف ، فعلى سبيل المثال فان قطاع الطاقة ليس له مشترين قلائل بل هناك عشرات المشترين والزبائن، ولا يمكن لدولة ان تحصر علاقاتها الاقتصادية مع جهة واحدة او جهتين ، وهذا الامر في عالم اليوم يعتبر امرا مضحكا، وان ايران تجاور 15 دولة وان نظرة الحكومة الايرانية هي نظرة متوازنة في السياسة الخارجية مع ايلاء الاولوية للقضايا الاقتصادية ، وان تعامل ايران مع الخارج ليس حكرا على دول الجوار فقط بل على سبيل المثال هناك اتفاقيات في مجال تطوير النقل الحديدي مع روسيا وايضا مع الصين، وهناك تعامل ايضا مع القارات الاخرى مثل فنزويلا مثلا في اميركا الجنوبية ، وهناك تعامل في مجال الزراعة مع قارات افريقيا واوروبا واميركا وفي آسيا ايضا.
و حول عدم الافصاح عن بعض بنود الاتفاقيات التي ابرمتها ايران مع الصين، صرح ان سبب ذلك هو منع المنافسين الاقتصاديين من الاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات خاصة في مجال التكنولوجيات فائقة التطور والطاقة ، ولا يوجد سبب عقلاني يبرر الافصاح عن تفاصيل التعاملات التجارية امام الجهات المنافسة.
وشرح جهرمي، ان موارد ايران من العملات الصعبة ارتفعت هذا العام قياسا مع العام المنصرم وان هذه الموارد ستزداد كلما مضينا قدما ، وان الدولة التي تفرض الحظر على ايران باتت تعترف الان علنا بعدم نجاح وجدوى الحظر ويقول بان مدخرات ايران من العملة الصعبة قد ارتفعت رغم سعيهم للحد منها، وكلما تحسنت موارد ايران من العملات الصعبة كلما تصبح يد العدو مكبلة بصورة اكبر في قضية فرض الحظر ، وان الشعب الايراني ستتخطى بنجاح هذه المرحلة الاخيرة ايضا.
ونوه، الى ان ايران نجحت في الحد من نسبة البطالة في البلاد وخفضها الى 8 بالمئة كما نجحت في زيادة انتاج القمح بنسبة 30 بالمائة وسجلت نموا فاقت نسبته الـ 5 بالمئة في قطاع الصناعة ولاول مرة تجاوز عدد السيارات المنتجة في داخل البلاد مليون سيارة في عام ، كما تم تسجيل نمو لافت في انتاج البلاد من الصلب وايصال ايران الى المرتبة التاسعة عالميا في هذا المجال.
