رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله أنه "بمعزل عن موقفنا من الأحداث التي تجري في سوريا والتي نعتبرها شأنا داخليا لا يحق لأي احد ان يتدخل فيها او أن يكون طرفا من أطرافها، هناك فريق في لبنان يحاول التدخل وزج لبنان بها، بعدما سقطت كل رهاناته على الحرب والوصاية الأمريكية والمحكمة الدولية، ليصبح رهان هذا الفريق الآن على تغيير النظام في سوريا من اجل ان يستقوي بهذا التغيير ليتحكم او ليستأثر او ليهيمن على لبنان".
وأعتبر ان "زّج لبنان في ما يحدث في سوريا هو أمر خطير وقد شهدنا بعض تفاصيله في اليومين الأخيرين من خلال تهريب السلاح عبر بعض الموانئ أو بعض المناطق البرية التي يبدو انها تشكل جزرا امنية في لبنان"، وقال: "هذا الذي تم ضبطه ولا نعرف ماذا هناك من أمور أخرى لم تضبط". وشدد على أن "هذا يلقي عبئا ومسؤولية على الحكومة اللبنانية بأن تضع يدها على هذا الملف وان تعاقب السلطات القضائية أولئك الذين يريدون توريط لبنان مباشرة بالاحداث التي تجري في سوريا، لأن هذا ليس موقفا سياسيا في اطار الحق بالتعبير عن الرأي، وان كان في ذلك خروج عن الطائف والعلاقات المميزة بين الدولتين الشقيقتين".
ولفت فضل الله إلى أن "هذا الحادث الخطير يفتح ملف الموانئ غير الشرعية الموجودة على الشاطئ اللبناني"، سائلا "عمن يديرها والمسؤول عنها والجهات التي تغطيها، وعمن هم الأفرقاء الذي يمولون هذا التدخل". وقال: "في الوقت الذي يفترض فيه على السلطات القضائية التحرك لمتابعة هذه القضية، فإن ذلك لا يلغي أن المسؤولية ملقاة أيضا على عاتق الحكومة اللبنانية التي سنطالبها ونحن في داخلها ومن داخلها بأن تتحرك في هذا الملف وتكشف كل التفاصيل وتغلق هذه الموانئ غير الشرعية التي يهرب منها السلاح اليوم، فضلا عن أننا لا نعرف ماذا يهرب منها الى لبنان، وماذا يصدر منها الى خارجه".
وسأل: "أوليست هذه مربعات وجزرا أمنية تقع خارج سلطة الشرعية اللبنانية، ولماذا لم نسمع مواقف من اولئك الذين طالما اتخمونا بالحديث عن بسط سلطة الدولة؟".
وختم بالقول : "هذا ملف اساسي في البلد علينا ان نعالجه ونواجهه بالطريقة المناسبة، بالرغم من أن الرهان على متغيرات في سوريا ليس إلا مجرد اوهام وفق قراءتنا، وأن المراهنين لن يصلوا الى النتيجة التي يتمنونها".
