أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، أن الاصول المالية المفرج عنها متاحة للبنك المركزي الإيراني وسيتم استخدامها وفقًا لتقدير السلطات المعنية وبناءً على احتياجات وأولويات البلاد؛ واصفة السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات الأمريكية المختلفة لمنع حصول إيران بحرية وبنحو قانوني على مواردها المالية لدى البلدان الأخرى، بانها سياسات غير قانونية وغير إنسانية.