الخارجية الماليزية تدعو محكمة العدل الدولية لتحمل مسؤولياتها بمحاكمة مجرمي الاحتلال الإسرائيلي
تنا
دعا وزير الخارجية الماليزي، زمبري عبدالقادر، محكمة العدل الدولية أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين للعدالة، خاصة مجرمي حرب الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدا أنه إذا لم يتقدم أحد لمحاكمتهم، فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح بإطلاق يد المجرمين في كل مكان.
شارک :
وفي لقاء مع الجزيرة نت، دافع الوزير الماليزي عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة بأن حل القضية الفلسطينية ينطلق من معالجة جذور المشكلة، ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل.
وكررت ماليزيا على لسان وزير خارجيتها انتقادها المجتمع الدولي، لعدم التحرك الجاد لفك الحصار عن قطاع غزة، والإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن ينص على وقف الأعمال العسكرية.
وقال زمبري إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الولايات المتحدة التي تقدم نفسها راعية للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لقتل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن “موقف ماليزيا كان واضحا من اليوم الأول، وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، والآن بعد 3 أسابيع من القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة”.
وتابع أن “الأولوية القصوى لماليزيا إنهاء الأعمال العدائية ووقف القتل، ونعمل مع جميع الدول حول العالم خاصة الدول الإسلامية لوقف الجنون، وهذه الأولوية للسياسة الماليزية، وأعتقد أننا نشترك فيها مع كثير من الدول”.
ورأى أن “التحرك الثاني ينصب على إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك ممكن بإقامة ممر آمن عبر معبر رفح، وهذا يواجه صعوبة بسبب رفض إسرائيل”.
وأكد زمبري، أن “مشاعر جميع فئات الشعب الماليزي بغض الطرف عن الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي، كلهم مجمعون على أسس إنسانية وانهاء معاناة الناس".