مؤتمر “برلمانيون لأجل القدس” يدعو إلى ملاحقة مجرمي حرب الإبادة في غزة

ودعا المؤتمر، في بيانه الختامي، إلى تأسيس مبادرة قانونية دولية تحظى بدعم من البرلمانيين والمجالس التشريعية، بهدف تنسيق الجهود القانونية لملاحقة مجرمي الإبادة في قطاع غزة، ودعم الحركة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال والجهات المؤيدة لها.
وحث البيان البرلمانات على تشريع قوانين تعزز المقاطعة وتجرّم التعامل مع الاحتلال.
كما وجّه المؤتمر دعوة إلى كافة البرلمانيين والبرلمانات المشاركين لتفعيل دور الرابطة، لتكون مظلة برلمانية عالمية قانونية وسياسية تدعم الحق الفلسطيني، وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية لمواجهة الجهات الداعمة لحرب الإبادة على قطاع غزة.
وتخللت المؤتمر مجموعة من الندوات الفكرية والقانونية والسياسية، التي تمحورت بشكل أساسي حول الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس وسكانها.
وعدّ المشاركون أن “الاحتلال الإسرائيلي يمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام في المنطقة، وأن الفكر الصهيوني يشكل تهديدا بالغا للسلام العالمي”، مشيرين إلى أن التصرفات التي تنتهك جميع القيم الإنسانية وتتجاهل القواعد القانونية والأخلاقية تعد أفعالا إرهابية”.
وأكدوا رفضهم اعتبار الاعتراضات على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال أنها معاداة للسامية، موضحين أن ذلك محاولات يائسة للضغط على الضمير الإنساني وإسكاته عن الدفاع عن قيمه النبيلة.
كما حذروا من الخطر الداهم الذي يحيط بمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتسارع التهويد والتدنيس اليومي للمقدسات والمسجد الأقصى المبارك، الذي تقوم به جماعات المستوطنين بدعم رسمي من دولة الاحتلال.
وشدد الحضور على أهمية تأسيس “التحالف العالمي لإحياء منظومة الحق والعدالة والقيم والمبادئ العابرة للبرلمانات والحكومات والشعوب، في مواجهة تحالف القهر والظلم والطغيان والاحتلال والعنصرية الداعم لدولة الاحتلال في حربها المجرمة على قطاع غزة، وتكريس الحق والانحياز له في كل مكان في العالم”.

/110