وفي تقرير جديد رصد الأورومتوسطي نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو الجاري، وقال إنه لا تزال عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة جدًا سواء في تأمين مكان للنزوح إليه، حيث لا مكان آمنا في القطاع، أو إيجاد خيمة يمكن أن تؤوي الأسرة النازحة، أو توفير ووسائل نقل وتكاليف النزوح.
ونبه إلى أن أوامر النزوح الأخيرة تأتي بعد ثمانية أشهر من بدء “جريمة الإبادة الجماعية”، التي دمرت مصادر الرزق للعائلات وأصبح جلهم عاطلين عن العمل وبدون عمل فعلي، عدا عن الطرد المتكرر والإجبار على النزوح مرارا وتكرارا أفقد هذه العائلات العديد من ممتلكاتهم وموادهم التموينية القليلة أصلا التي كانت متبقية بحوزتهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن تقديراته تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة الحدودية.
وأوضح أن غالبية هؤلاء هم النازحون ممن أجبروا في أكتوبر الماضي على النزوح القسري من غزة وشمالها بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير قسري واسعة النطاق شملت جميع سكان المحافظتين في 13 أكتوبر 2023، جاء فيها: “تحذير عاجل إلى سكان قطاع غزة. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”.
وأكد الأورومتوسطي أن التطورات الأخيرة بعد أوامر الاجتياح الإسرائيلي لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرا قبل نحو أسبوعين، يلغي المبررات التي كانت إسرائيل تدعيها لبقاء النازحين من غزة وجنوبها، إذ لم يعد هناك منطقة آمنة.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء إلى الشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خان يونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة لا تتسع لأعدادهم الكبيرة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.
وشدد المرصد على أن التهجير القسري يعد “جريمة تمس حياة مئات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، تصل إلى حد جريمة حرب مستقلة، وجريمة ضد الإنسانية مستقلة كونها ترتكب على نحو منهجي وواسع النطاق، وتندرج ضمن أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هناك”.

 

/110