محكمة العدل الشعبية في دمشق: مرافعات قانونية لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالةأنباء التقريب (تنا) ان محاكمة ليست رسمية لكن تأثيرها يبقى قويًا لقدرتها على إحداث تأثير في الرأي العام العالمي على خلفية قيام المحامين العرب بمراكمة الأدلة والوثائق التي تدين العدوّ وقادته على امل أن تتحقق العدالة المنشودة في نهاية المطاف.
من جهته أكّد رئيس المحكمة الشعبية العربية الأستاذ القانوني محمد طي من لبنان أن هذه المحكمة ستبيّن شرعية النضال الذي "نخوضه جميعًا" ضدّ العدوّ الصهيوني، وسوف تكشف عن إجرام هذا العدوّ الذي اعتاد على الإجرام ويعيش عليه، وهو جريمة بحد ذاتها بحكم وجوده غير الشرعي على أرضنا".
وفي حديث صحفي شدّد " طي " على أنّ هذا الإجراء القانوني من قبل القضاة والمحامين العرب يجب أن يحرك الضمائر وأصحاب القرار، بمعنى أنه حين يتم الكشف عن هذه الجرائم يبقى الأمر للرأي العام من جهة وللمسؤولين وصانعي القرار من جهة أخرى.
وأضاف أن هنالك من يطرح نقاشًا حول أن هذه المحكمة ليست رسمية، مشيرًا إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: المحاكم الرسمية ماذا تفعل؟، وبافتراض أنه قد صدر حكم من أي محكمة دولية رسمية بحق العدوّ الصهيوني فإنه لا يقوم بتنفيذه لأنه مدعوم من الدول النافذة في العالم.
وشدّد رئيس المحكمة الشعبية العربية على أن المسألة بالنسبة للمحكمة تبقى قصّة إدانة وتظهير للرأي العام وكشف حقائق، وهذا ما تتساوى فيه المحكمة مع المحاكم الرسمية وهو أمر لا ينتقص من عملها.
وختم طي حديثه بالإشارة إلى أنّ الدراسات التي يقدمها الحقوقيون العرب في هذه المحكمة إذا لم تكن اجتهادات قانونية فهي من الفقه القانوني، وهي مفيدة شرط ترافقها مع البندقية التي تحسم الصراع بعد استثمار كلّ هذه المجهودات في السياسة.
بدورها أستاذة القانون الدولي العام في جامعة بغداد منال فنجان أشارت في حديث صحفي إلى أن ساحات المقاومة ساحات متعددة، وهي ليست فقط ساحات الميدان والعسكر، بل إن فيها السياسي والقانوني والثقافي والاجتماعي، وإقامة محاكم شعبية لمحاكمة المجرمين هي خطوة من خطوات المقاومة وتؤدي إلى خلق رأي عام ضدّ المجرمين وأعمالهم.
وأضافت أن ما يقوم به القانونيون العرب في سورية، سواء كانوا من العراق ومن لبنان وسورية وعمان، فضلًا عن الذين لم يحضروا وجودًا ولكن حضروا عن طريق الإنترنت وهم من مصر والمغرب والجزائر هو محاكمة رموز الشر الذين تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء، لافتةً إلى أنّ هذه المحكمة ليست افتراضية بل هي محكمة شعبية حقيقية بكلّ ما يتعلق بوجودها على مستوى قاعة المحكمة وهيئتها والدفاع الموجود ومدّعي الحق الشخصي، وهي محكمة حقيقية ولكنها شعبية سميت سابقا بـ " محكمة الضمير".
وأردفت أنّ المحاكم الشعبية درجت عليها كلّ الأمم المقاومة والأحرار وكانت تسمّى محاكم الضمير الإنساني، وهي لا تقل أهمية عن المحاكم القانونية الطبيعية الرسمية على اعتبار أنها تخلق جواً عامًا يخلق رأيًا عامًا يركز الأضواء والأنظار على المجرمين في هذه الحرب، وهو أقل ما يمكن تقديمه للمقاومين وضد المجرمين في الكيان الصهيوني الذين أوغلوا بدماء الأبرياء، والذين لا بد أن تطالهم يد العدالة إن لم يكن على المستوى الرسمي فعلى الأقل على المستوى الشعبي.

من جانبه الدكتور سعيد بن سليمان الرئيسي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أكّد في حديث صحفي أن القانونيين العرب يعملون وفق الحديث النبوي الشريف "من رأى منكم منكرا فليغره"، مشيرًا إلى أنّ الرسالة التي يراد إيصالها إلى العالم كله من خلال المحكمة الشعبية العربية تقول بأنّ هناك مشكلة حقيقية يجب أن تتم معالجتها بشتى الطرق وكلّ شخص يؤدي ما عليه من خلال الموقع الذي هو فيه، المحارب والمجاهد والمناضل في الميدان، فيما يجب على القانونيين القيام بإجراءاتهم القانونية، التي يجب أن تتوصل إلى تحقيق العدالة في وجه مجرمي الحرب الذين يرتكبون الجرائم في كلّ من فلسطين ولبنان.

/110