رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقرارات «المهمة» التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
شارک :
توصلت دول منطقة اليورو، بعد الكثير من الجهد ليل أمس الأول، إلى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من اجل معالجة أزمتها الاقتصادية، وتقضي بتخفيض ديون اليونان بحوالى النصف، ورصد ألف مليار يورو لمنع انتشار الأزمة.
وبعد عشر ساعات من المفاوضات خلال قمة حاسمة عقدت في بروكسل، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تسوية «طموحة» و«ذات مصداقية». وقد توصل القادة الأوروبيون في اللحظة الأخيرة إلى تخطي عقبة تتعلق بنقطة محورية في نظامهم الدفاعي في مواجهة الأزمة التي تزعزع استقرار عملتهم المشتركة منذ سنتين، مع شطب قسم من الدين اليوناني المترتب للمصارف الدائنة لهذا البلد.
واضطر ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى التدخل شخصيا خلال الليل للدفع في اتجاه تسوية مع المصارف بعدما تعثرت المفاوضات. ومارست ألمانيا ضغوطا شديدة مطالبة المصارف بأقصى مجهود ممكن، وذهبت إلى حد الدعوة إلى شطب أكثر من ٥٠ في المئة من الديون اليونانية، مهددة المصارف باللجوء إلى إجراءات مشددة في حال الاقتضاء، في تلميح إلى إعادة هيكلة قسرية للدين اليوناني.
غير أن فرنسا والبنك المركزي الأوروبي عارضا هذا الحل خشية ان تنتشر الاجراءات لتعم أوروبا بالكامل. ولقاء المجهود المطلوب من القطاع المصرفي، تم التوصل إلى اتفاق لإعادة رسملة المؤسسات عند الضرورة. وبموجب هذا الاتفاق، ستتخلى المصارف عن ٥٠ في المئة من الديون المتوجبة لها، ما يوازي مئة مليار يورو من أصل إجمالي الديون العامة اليونانية البالغ ٣٥٠ مليار يورو. كما ستتلقى اليونان قروضا جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة مئة مليار يورو بحلول نهاية العام ٢٠١٤، وذلك في اطار خطة تحل محل خطة سابقة بقيمة ١٠٩ مليارات يورو كانت قد أقرت في تموز الماضي.
من جهة أخرى، قررت دول منطقة اليورو رفع قدرة التدخل المنوطة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي المكلف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتصل إلى ألف مليار يورو في مرحلة أولى. ويفترض ان يسمح هذا القرار بتجنب انتشار أزمة الديون إلى ايطاليا واسبانيا. ويملك صندوق الإغاثة المالية حاليا قدرة مبدئية على الإقراض بقيمة ٤٤٠ مليار يورو، وهو ما اعتبرته الدول غير كاف لمواجهة أزمة بحجم الأزمة الحالية.
واتفقت دول منطقة اليورو على آلية تسمح برصد المزيد من الأموال من دون ان تضطر الدول إلى إنفاق المزيد، وذلك من خلال وسيلة «الرافعة المالية». وتقضي هذه الآلية بتقديم نظام ضمانات للقروض لتشجيع المستثمرين على مواصلة شراء سندات هذه الدول الضعيفة وإبقاء معدلات الفوائد بمستويات منخفضة. وعمليا، سيقوم صندوق الاستقرار المالي بضمان جزء من الدين في حال تعثر الدولة المقترضة عن التسديد.
