قال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي الخميس ان "الامم المتحدة تعتبر قطاع غزة أرضا محتلة من قبل اسرائيل وسيستمر ذلك الوضع في الجمعية العامة ومجلس الأمن حتى تصدر قرارات مستقبلية بخلاف ذلك".
واضاف نيسيركي في المؤتمر الصحفي اليومي انه "بموجب القرارات التي اتخذها كل من مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط وقطاع غزة فانه لايزال جزءا من الأراضي الفلسطينية (المحتلة) تحت الإحتلال والامم المتحدة ستستمر تنظر اليه وفقا لذلك الى أن يحين الوقت سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن لاتخاذ وجهة نظر مختلفة".
وضرب المتحدث مثالين اورد في الاول قرار مجلس الامن الدولي رقم (١٨٦٠) الصادر عام ٢٠٠٩ الذي اكد ان القطاع يشكل "جزءا متمما" من الاراضي المتحلة عام ١٩٦٧ مشددا على ان قرارات مجلس الامن "لديها قوة في القانون الدولي".
واشار الى ان المثال الثاني يتمثل في قرار الجمعية العامة الصادر عام ٢٠١٠ الذي نص على الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وجزء من شمالي الضفة الغربية، كما اكد ايضا "الحاجة لاحترام والحفاظ على وحدة واستمرار سلامة جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
علما ان مساعدة السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسقة الاغاثة الطارئة فاليري اموس قالت امس بعد تقديمها موجزا لمجلس الأمن عن اثر نشاط المستوطنات الاسرائيلية على الأوضاع الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ان "غزة ليست أرضا محتلة".
فاضاف نيسيركي "لهذا السبب قلت انني اطلعت المجلس على ان الأراضي الفلسطينية محتلة".
وكان السفير الفلسطيني رياض منصور صرح للصحافيين امس في اجابة عن السؤال نفسه أنه بموجب القانون الدولي فان غزة محتلة لأنها لا تتحكم في الجو أو البحر أو المعابر.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا نظيره الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف بناء مستوطنات جديدة، اذ نقلت وسائل الاعلام الهولندية عن روتا قوله ان تجميد بناء المستوطنات اليهودية سيكون "مفيدا جدا".
وكشفت أن الهدف من زيارة رئيس وزراء العدو التي تستمر يومين وتعد الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء اسرائيلي منذ ١٥ عاما تعزيز العلاقات مع هولندا.
و يذكر ان هولندا تتمتع بتاريخ كبير من الدعم لـ"إسرائيل" حيث كانت من بين خمس دول اعترضت على عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
علما ان نتنياهو عقد في وقت سابق اجتماعات مع زعماء البرلمان والنواب شهدت انتقادات من جانب النواب اليساريين وعلى رأسهم النائب الاشتراكي هاري بومل الذي اتهم نتنياهو "بالوقوف في طريق عملية السلام".
