هجوم تلو الآخر، وإتهامات مفبركة تلو الأخرى ينفذها بعض نواب تيار المستقبل، وصولاً الى رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط ضدّ الجيش اللبناني.
ففيما لم يعد مستهجناُ أو مستغرباً أن يطلّ النائب العكاري خالد ضاهر للهجوم على الجيش إلى حدّ وصف مهمّته بـ"أعمال التشبيح المخابراتية وسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع اللبنانيين"، وإدعائه بـ"أنّ هناك كيدية وإستنسابية في سلوك الجيش الذي يقسو علينا، بينما يتقاعس في مناطق أخرى يسيطر عليها حزب الله"، فإنّ الجديد هو تصريح النائب جنبلاط، الذي وبعد وصفه قائد الجيش العماد جان قهوجي بـ"القائد المعلب"، دعا إلى إطلاق سراح شادي المولوي دون حصول ما سمّاه تكراراً لتجاوزات في التوقيفات من غير أصحاب الصلاحية، مشدداً على "ضرورة التوصل الى معالجة سياسية للمشكلة تضمن عدم زجّ الجيش في طرابلس وتحييده عن التجاذبات الداخلية حفاظاً على دوره في حماية السلم الأهلي".
تصريح جنبلاط قد يكون جديداً، إلا أنه ليس غريباً، فمواقف جنبلاط العدائية ضدّ سورية، والداعمة لما يسمّى "المعارضة السورية"، قد تكون وراء دعوته بطريقة غير مباشرة الجيش اللبناني إلى أن يخرج من كل منطقة الشمال، ولا يتدخل بما يجري على الأرض، ما يعني تحويل الشمال الى منطقة سائبة، وأرض خصبة لتصدير الإرهاب والسلاح الى "الثوار" السوريين، مع رهانات على ربط بعض المناطق اللبنانية بالسورية، لتكون مقراً لعمل المجموعات الإرهابية المسلحة.
لقد فضح رئيس "التقدمي" سرّ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان الذي زار لبنان قبل أيام وحاول تسويق سياسات بلاده في ما يتعلق بالوضع في سورية، خصوصاً بعد نجاح بحرية الجيش ومديرية المخابرات في ضبط واحتجاز سفينة لطف الله٢، الأمر الذي لا يلقى حتماً الإعجاب لدى فيلتمان وجماعته في لبنان، ولذلك يريدون الزجّ بالجيش في أتون الفوضى ومهبّ الاضطراب الأمني الشمالي، ودفعه لاحقاً إلى الانكفاء عن الساحة الشمالية تمهيداً إلى تحويلها ممرّاً لضرب سورية واستهدافها بعدما فشل هذا الأمر في كل من العراق والأردن وحتى تركيا.
ولما كان البعض قد حاول تحوير المسار الذي سلكته عملية إلقاء القبض على شادي المولوي، عبر انتقاده المديرية العامة للأمن العام التي نفذت مهمة الاعتقال، واعتبارها مخالفة للقانون، فإنّ مصدراً أمنياً أكد لـ"البناء" انّ مهام الضابطة العدلية ووفقاً للقوانين تخوّل الأمن العام القيام بذلك، وشدّد على "أن أجهزة الدرك والشرطة القضائية والأمن العام يمكنها إلقاء القبض على مطلوبين إما بالجرم المشهود، أو بناء لاستنابة قضائية أو نتيجة معلومات استخبارية أو حتى لمجرّد الشبهة".
وهنا علقت أوساط في الأكثرية على ما يجري فأكدت أنّ ما يحصل شمالاً هو تتويج لكل مسارات التعاطي الخاطئ في المرحلة الماضية، وهو مدروس ومخطط له من أطراف محلية وعربية واقليمية، وما تصريحات فيلتمان وزيارة السيناتور جوزيف ليبرمان الى وادي خالد إلا مقدمة لتوتير الوضع الأمني غير المستقر أصلاً في طرابلس والشمال، وبالتالي كان التوقيف القانوني لشادي المولوي حجة لإشعال الفتيل، علماً أنّ قانونية التوقيف تأكدت أمس مع إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على المولوي و٥ آخرين بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها"، ومن ثمّ إحالة الموقوفين إلى القضاء العسكري الذي أصدر بدوره مذكرة توقيف وجاهية بحق المولوي.
واذ رأت الأوساط في حديث لـ"البناء" انّ الغرض من التمادي في الفلتان الأمني يُراد منه أخذ البلد الى حالة من الفوضى واللااستقرار والتسيّب، أكدت أنّ كلام جنبلاط ينال من هيبة الدولة من خلال محاولة تهميش جهاز أمني كبير في البلد.
وأمام ذلك شدّدت أوساط الأكثرية نفسها على ضرورة الوقوف إلى جانب الجيش، الذي ليس بحاجة إلى دروس من أحد، فهو يقوم كالعادة بدوره وبأعلى درجات الحكمة والتروّي.
واعتبرت "أنّ سياسة النأي بالنفس والمواقف الرمادية لا تخدم مشروع الدولة والجيش في الحفاظ على الاستقرار، الذي هو على كفّ عفريت في ظلّ الأجواء المتوترة أصلاً في المنطقة، وفي سورية بنوع خاص، وشددت على أن التصريحات التي تقول "إنّ الجيش خط أحمر لا تكفي بل المفروض تأمين الغطاء السياسي له للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية التي لا تخدم أحداً داخل هذا الوطن وخارجه، ورفض نظرية الأمن بالتراضي مع هذه الجماعات الإرهابية، ورفض التسويات السياسية التي يطالب رجل المختارة باعتمادها.
وتختم المصادر حديثها بسؤال: هل أن جنبلاط الذي ظهر أمس مدافعاُ عن السلفية ومهاجماً وزير الدفاع الوطني فايز غصن من دون أن يسمّيه، سيعود بخطابه الى العام ٢٠٠٥ حين كان ينوب عن التيار "المستقبلي" في محاولة النيل من المقاومة والتهجّم على سورية؟
